رشد روزافزون آمار جرم و جنایت، ناامنی ها ،ناهنجاری های اجتماعی و از
بین رفتن ارزشها در 35 سال گذشته ، تا اندازه زیادی حکایت از ناکارآمدی قوه قضائیه
رژیم جمهوری اسلامی را می نماید که این ناکارآمدی
ناشی از دو دلیل عمده دارد: 1 –فساد و عدم استقلال در خود قوه قضائیه 2 – وجود قوانین تبعیض
آمیز و ضد بشر در مجموعه قوانین رژیم جمهوری اسلامی که زمینه ساز برای رشد فساد در
تمامی نهادهای حکومتی و دولتی است.
استقلال ، بی طرفی و قانون مداری قوه قضائیه در هر کشور ، شاخصی است برای
سنجش امنیت فردی واجتماعی و سیاسی درآن کشور، و پذیرش اصل تفکیک قوا که دراغلب قوانین
اساسی کشورهای مختلف جهان گنجانده شده است ، این امکان را برای دستگاه قضائی و قضات
بوجود می آورد که آنان بتوانند
بدون ملاحظات سیاسی و ترس و واهمه از کانونهای قدرت در جامعه ، بین حق و ناحق و ظالم
و مظلوم به قضاوت بنشینند .
اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهرا برتفکیک قوا تأکید شده است ولی
ازآنجائی که این نظام قرون وسطائی و قانون اساسی آن براصل ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده
شده اند ، واقعیت این است که هر سه قوه و بویژه قوه قضائیه ، تابع و در دست رهبر و
ولی فقیه است که گویا مشروعیت حکومت مطلقه خود را ازخدا و پیغمبر و امام غایب گرفته
است ، بنابراین وقتی با یک چنین حکومتی سروکار داشته باشیم ، دیگرسخن ازاصل تفکیک قوا
و استقلال قوه قضائیه درمورد این حکومت سخنی بی راه است.
عدالت خواهی و قانون طلبی ایرانیان قبل از برپا شدن جنبش مشروطه خواهی، با
مطالبه تأسیس عدالت خانه از طرف مردمی که از بی قانونی و مظالم قاضیان شرع و مأموران
حکومتی به ستوه آمده بودند آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی
مشروطه ، وزارت عدلیه که بعدا در زمان حکومت رضا شاه، دادگستری نام گرفت تأسیس شد و
کمی بعد مدرسه حقوق برای تربیت قضات جدید دائر گردید ، و بدین ترتیب دست آخوندها از
شغل موروثی شان یعنی قضاوت کوتاه شد . بریده شدن دست آخوندهای طمعکاراز شغل نان و آب
دار قضاوت و خاتمه یافتن سلطه آنان برجان،مال و ناموس مردم ، ضرر و زیان بزرگی بود
برای جامعه روحانیت، روی همین اصل پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 ، نخستین اقدام عاجل
آیت الله خمینی ، بازگرداندن تسلط آخوندها برقوه قضائیه ایران و سپس جایگزین کردن قوانین
شرعی بجای قوانین مدنی بود .
بدون شک سلطه روحانیت بر قوه قضائیه ایران ، لغو قوانین مدنی و بازگشت به
قوانین شرعی ، بزرگترین ضربه ای بود که آیت الله خمینی و حکومت نوبنیادش برپیکر جامعه
مدنی وارد ساخت ، پس از تسلط آخوندهای آدمکش و بیمار روانی از قماش خلخالی و لاجوردی
و غیره بر دستگاه قضائی ایران ، قوه قضائیه که می بایستی حافظ و مدافع حقوق و امنیت
شهروندان ایرانی باشد ، خود به مرکز فاسدی برای سلب امنیت وآرامش از جامعه و ایجاد
رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شد و از آن پس برتمام جنایات و تبهکاریهای حکومت اسلامی
جامه قانون پوشانده شد! و بدین ترتیب روحانیت که انقلاب مشروطیت دست او را از
قضاوت کوتاه کرده بود دوباره به آرزوی دیرینه خود رسید و این بار نه تنها شغل قضاوت
را که در اثر غفلت آزادیخواهان ایران ، کل حکومت را بدست آورد !
اهمیت تسلط بر قوه قضائیه و مخدوش شدن تفکیک قوا برای آیت الله خمینی و دارو
دسته های کهنه پرستی که از اعماق قرون وسطی سر برآورده بودند روشن بود که با سلطه بر
قوه قضائیه ، دو قوه دیگر را می توان از میان تهی و بی قدرت کرد ، بعدها تجربه هشت
سال دولت اصلاحات آقای خاتمی این واقعیت را به اثبات رساند که بدون یک قوه قضائیه مستقل
و مدافع حقوق فردی و اجتماعی ، حتی با در دست داشتن دو قوه مقننه و مجریه نیز نمیتوان
در جمهوری اسلامی اقدام به اصلاحات نمود ، چرا که ساز و کارهای حکومت نوظهور ولایت
فقیه به گونه ای در تقابل با منافع ملی و ضدیت با آزادی های فردی و اجتماعی و درعین
حال تعامل با یکدیگر برای حفظ قدرت ولایت فقیه ، شکل گرفته اند که همه راهها به بیت
رهبری و تصمیم شخص ولی فقیه منتهی می شود .
دولت تدبیر و امید روحانی که با هزار وعده و وعید رأی مردم را در انتخابات
اخیربه سمت خود جلب کرد، اگر براستی می خواهد کاری برای مردم ایران انجام دهد ، نقطه
عزیمت دولت خود را می بایستی مبارزه با فساد گسترده ای قرار دهد که جامعه ایران را
در تمامی عرصه ها به تباهی کشانده است ، فسادی که مسئولیت مستیقم آن متوجه بیت رهبری
و قوه قضائیه زیر فرمان اوست . روحانی که در هر فرصتی تلویحا به حقوق دانی خویش افتخار
می کند خوب است بداند که با وجود یک قوه قضائیه فاسد ، حتی امکان پیاده کردن طرح های
توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به طرح های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که
حاوی دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی و یا پیاده کردن طرح حقوق شهروندی ایرانیان
باشد ، رئیس جمهور حقوق دان خوب است بداند که ارائه طرح هائی از قبیل «منشورحقوق شهروندی»
در شرایطی که سایه شوم نیروهای امنیتی همچنان برسر جامعه است و قوه قضائیه فاسد از
این نیروها دستور می گیرد و هر دو از بیت رهبری ، و در شرایطی که دستگیری و زندان و
شکنجه و اعدام آزادیخواهان و مخالفان جمهوری به قوت خویش باقی است و در شرایطی که دولت
تدبیر و امید حتی نتوانسته است به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خاتمه
دهد و زندانیان سیاسی کودتای انتخاباتی سال 88 را آزاد نماید ، طرح «منشورحقوق شهروندی»
بیشتر به یک خیمه شب بازی شباهت دارد .
در آستانه 35 سالگی حکومت اسلامی ، اگربه کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی
و موقعیت امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی که قوه قضائیه مسئول پاسداری
از آن می باشد نگاه شود ، در تمام زمینه ها نقش مخرب و فاسد این قوه را در ضایع کردن
حقوق مردم ایران میتوان مشاهده کرد . دریک کلام باید گفت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی
، ازفردای انقلاب بهمن 57 بدین سو ، بجای عدالت گستری و حراست از حریم آزادی های فردی
و اجتماعی شهروندان ایرانی ، عملا خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و آزادیخواهان و
ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده . تنها وظیفه ای که قوه قضائیه جمهوری اسلامی
، در طول 35 سال گذشته برای خود قائل بوده است ، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام ، حفظ
و حراست از بیت رهبری ولایت فقیه بوده و نه چیز دیگری .
برای اینکه از درجه فساد در قوه قضائیه بیشتر واقف شوید لازم است گفته شود
که این قوه حتی در مجازات خاطیان نیز بین شهروندان ایرانی تبعیض قائل می شود و آنان
را به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم می کند ، برای مثال دست و پای تخم مرغ دزد را قطع
میکنند ولی کاری به کار آقازاده های دزد که میلیاردها دلار از پول مردم محروم و زحمکش
ایران را غارت کرده اند ندارد و هنگامیکه در تصفیه حساب جناحی یک دزد را دستگیر می نمایند
، فورا از رهبر دستور می رسد که مسئله را «کش ندهید» ، چونکه خود رهبر بهترازهرکسی می داند
اگر مسئله دزدی ها کش داده شود سر نخ دزدی های هنگفت می رسد به بیت رهبری و باندهای
نظامی امنیتی پیرامون ولایت مطلقه .
هفت تیر کشی مداح مسلح که جزو اخبار روز در هفته گذشته بود ، نمونه دیگری
است از فساد و تبعیضی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد مجازات مجرمین اعمال میکند
. همانطوریکه میدانید در ادامه دروغگوئی های اوباش هوادار مداح هفت تیرکش ، آخرین خبر
این است که : شاکی رضایت داده است!
بیچاره ای که مورد حمله مداح قرار گرفته خوب می داند که طرف مقابلش چه کسی
است درجسم وجان ومغز هراسان و وحشت زده خویش شاید بارها به این موضوع فکر کرده است
که در مقابل صدها نوچه لات ولوت و چاقو کش و هوادار مداح محمود کریمی ، چه کسی از جان
ومال و ناموس او دفاع خواهد کرد ؟ راستی اگر این شخص ، قانون و قوه قضائیه ای مستقل
را حامی خود میدید اینگونه از ضارب خویش وحشت میکرد و به به او رضایت می داد ؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر