نظام ولایت فقیه حاکم درایران، در راستای ادامه حیات حاکمیت مطلقه خود، برای بر خورد با روشنفکران، دگراندیشان و آزادی خواهانی که مخالفت خود با استبداد را نه در خلوت بلکه به شیوه های مختلف ابراز
میدارند و صیانت از حقوق مردم را برای خود وظیفه میدانند و یا اقلیت های قومی و مذهبی
(فرقی نمیکند چه مسلمان و چه غیرآن) وحتی آنان که بنا بر اعتقاد ،رای فقهی حضرات را
مثلا اطاعت از امر ولایت فقیه اعم از مطلقه و یا غیره و التزام به آن را دراسلام جایز
نمیدانند شیوه های مختلفی را بر گزید .
در دهه شصت و پس از کودتا علیه آقای بنی صدر،روش
این برخورد به صورت محاکمات صوری و اعدامهای سریع و گسترده در زندانهای سراسر کشور
بود که بسیاری را قربانی کرد . در سال 67 بین
2700 تا 3700 ( بنا بر نامه آقای منتظری) از
زندانیان که بعضا دوران محکومیت خود را میگذراندند به حکم آقای خمینی بدون فوت وقت(
در فاصله چند روز) به جوخه های اعدام سپرده شدند. این شیوه کار رژیم در اثر مرور زمان وتحت تاثیر افشا
گری های گوناگون، از انتشار نامه آقای منتظری در افشای کشتار زندانیان سیاسی درسال
67 تا شهادت زندانیان سابق و ارسال خبر و اطلاعات از درون ایران با تمامی خطراتی که
برای ارسال کنندگان دارد و همچنین حساسیت افکار عمومی، تغییر یافت و شکل عوض کرد .حکم و فتاوی قتل و جنایت از سوی مقامات ارشد
نظام صادر و اجرای آن از سوی عمال و کار گزاران جنایت پیشه که بخصوص در مورد مخالفان
مقیم خارج گاهی رخت سفیر گفتگو دربرداشتند( ترور قاسملو و فاضل رسول و..) به اجرا درآمدند
و در داخل روش معمول به اصطلاح کامیونی کردن( تصادف ساختگی با اتوموبیل یا کامیون – شمس الدین
امیر علایی …) و یا قتل در محل کار و
آن را جنایتی از نوع حوادث معمول قلمداد کردن
( قتل دکتر سامی در مطب او-) شد و هرگز عاملین این تصادفها و قتلها شناسایی نشدند
.
پی گیری و همکاری آزادیخواهان ایرانی در افشای
این روش های قتل، برای اولین بارمقامات ارشد نظام ولایت مطلقه و سیستم حاکم بر آن را
در دادگاه برلین (معروف به محاکمه میکونوس) رسوا ساخت وتقریبا دست رژیم را در این نوع
جنایت بست. پس از حکم دادگاه میکونوس نظام جمهوری اسلامی در انزوا قرار گرفت و ضربه
پذیر شد. انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری و شعار های مطرح شده از سوی آقای خاتمی توهم تغییر
را ایجاد کرد. او رئیس جمهور شد . گرچه او آمده بود تا به گفته خود، نظام را از انزوا
بدرآورد و چهره و ظاهر دیگری از نظام به نمایش بگذارد، اما اولین دوره ریاست جمهوری
او با یک سری قتلهای سیاسی همراه شد. هدف این قتلها نویسندگان و دگر اندیشان و مدافاعان
حقوق ملت بودند. سیستم تبلیغاتی رژیم بر این قتلها نام قتلهای زنجیره ای را نهاد، بدین
ترتیب او قصد داشت سیاسی بودن این جنایت را به دست فراموشی بسپارد . با افشای عاملین
و آمرین این جنایت در خارج از کشور، حکومت آقای خاتمی مجبور شد اعتراف نماید که وزارت
اطلاعات نظام ولایت مطلقه در این قتلها دخیل بوده است و با اینکه به مردم قول داد که
این غده چرکین از بدنه نظام حذف خواهد شد اما در این راه نه خواست و نه توانست اقدامی
بایسته و شایسته انجام دهد. آقای خاتمی ویا هر فرد دیگری که مدعی مبارزه با این نوع
غده های چرکین بود یا هست تا به ریشه این غده التزام
دارند قادر نخواهند بود با آن مقابله و ریشه کنش کنند . هنوز نیز بر مردم ایران و بازماندگان
قربانیان "قتلهای زنجیره ای" معلوم نیست که عاملین و آمرین چه کسانی بودند
.امروزه آقای حسینیان که چند سال پیش گفت ماخود یک زمانی قاتل بودیم مدعی است زوایای
تاریکی از این قتلها وجود دارد. پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در این قتلها و با تغییراتی که انجام گرفت تغییر روش حذف مخالفین
نیز در دستور کار قرار گرفت و شیوه هایی از قبیل بر خورد" شیئ" با سر مقتول
( زهرا کاظمی) و یا خود کشی ( زهرا بنی یعقوب) گزارش پزشک احمدی ها را تشکیل داده است
و احتمالا تشکیل می دهد. اما آنچه که امروزه
بیشتر از پیش نگرانی آور و هشدار دهنده است و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و تمامی آزادیخواهان
باید به آن توجه نمایند شیوه سکته دادن است که تاکنون نمونه های شناخته شده آن به قتل
رساندن اکبر محمدی و اخیرا چند مورد نگران کننده مرگ مشکوک هستندکه به علت حاکم بودن
جو سانسور،آگاهی از علت واقعی این مرگها دشوار
می باشد و یا سکته های خفیفی که آقایان باقی و کبود وند بدان دچار شدند و عدم دسترسی
آنها به پزشک است.آیا سکته های جدید در راه است؟ و در حال حاضر محمدرضا پورشجری، وبلاگ‌نویس
۵۳ ساله زندانی در زندان قزلحصار کرج،است که اوضاع حالش بد اعلام شده است .و همچنین شنیده
شده است که لیستی در داخل و خارج کشور تهیه شده است که حذف آنها در دستور
کار ماموران در ولایت مطلقه قرار گرفته است . از آنجا که کرامت انسانی و جان آنها در
این نظام به هیچ انگاشته میشود و حفظ قدرت به ه قیمت، لازمه ی حکومت استبداد دین بازانی است که «النصر بالرعب
» را روش کرده اند، نگرانی نسبت به جان دانشجویان
، فعالان جنبشهای کارگری و زنان، دگر اندیشان دربند و تمامی آنان که آزادی و رهایی
از استبداد را در دستور کار دارند دو چندان میکند. بر همه انسان دوستان و آزادیخواهان
است که نسبت به این گونه اعمال اعمال شده از سوی قاصبین حق حاکمیت مردم در ایران هشدار
دهند و خود نیز هشیار باشند و هر گونه اطلاعی در این رابطه را منتشر کنند و در اختیار
سازمانهای دفاع از حقوق بشر قرار دهند.
در کل
حکومت اسلامی تحمل استعداد را ندارد لذا به هر طریق حذف آنها را در دستور کار
خویش دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر