معرفی وزیر مرگ

مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۳۸ در شهرستان قم به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در قم، مشهد و تهران به پایان رساند. تحصیلات حوزوی وی در زمینه فقه اسلامی، اصول فقه و فلسفه در سطح دکترا می باشد. پورمحمدی متأهل و دارای چهار فرزند است.

از سال۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان رسمی دادگاههای انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان داشت.از ۱۳۶۶تا ۱۳۶۹ پورمحمدی به عنوان مشاور وزارت اطلاعات به صورت رسمی مشغول به کار شد. سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ مسئول امور خارجی وزارت طلاعات بود. محمود احمدی نژاد درمرداد ۱۳۸۴ پورمحمدی را وزیر کشور کابینه خود کرد، ولی در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این پست برکنار شد. مصطفی پورمحمدی از۱۲ تیر ماه ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۲رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و از مرداد۱۳۹۲ به سمت وزیر دادگستری در کابینه دولت یازدهم منتصب شده است.

جنایات و موارد نقض حقوق بشر :

صدور حکم اعدام برای بیش از ۱۰۰ نفر در زندان شهرک بندرعباس، مهمترین فعالیت او در سال های آغازین پس از انقلاب است.

در تابستان ۱۳۶۷ پورمحمدی در مقام  معاون وزارت اطلاعات یکی از اعضای هیئت ۳ نفری بازجویی از هزاران زندانی سیاسی بود  که در دادگاه هایی چند دقیقه ای و تنها با پرسش از این که زندانی هنوز بر سر عقاید خود هست یا خیر  به جوخه های مرگ فرستاده می شدند. عده ای از این افراد جزو کسانی بودند که محکومیت خود را گذرانده و در انتظار آزادی بودند و یا در دادگاه های ناعادلانه پیشین به زندان محکوم شده بودند. پس از اعدام این افراد که جنازه هایشان به صورت گروهی و مخفیانه دفن شد، خانواده های آنان هرگز از فشار و آزار و بازداشت ها و احضارهای دائمی مقام های امنیتی و اطلاعاتی در امان نبوده و هرگز اجازه برگزاری سوگواری یا دیدار از مزار آنان در گورستان خاوران را نیافته اند.

اعضای هیئت ۳ نفره مرگ، که پورمحمدی یکی از آنها بود، توسط خمینی انتخاب شده بودند و دادگاه ها و فرمان های قتل بر اساس فتوای خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی صادر و اجرا می شد.

آیت الله منتظری از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام خمینی، پورمحمدی را به عنوان کسی که نقشی اساسی در قتل عام زندانیان سیاسی و مخالفان دیگر در سال۱۳۶۷در زندان اوین تهران برعهده داشت شناسایی می کرد. در آن زمان پورمحمدی نماینده رسمی وزارت اطلاعات در کمیته ای 3 نفره بود وظیفه صدور احکام زندانیان سیاسی را داشت. پورمحمدی مسئولیت بازپرسی از زندانیان را بر عهده داشت.

آیت الله منتظری درباره جلسه ای که با پورمحمدی و دو نفر دیگر که اعضای کمیته بودند داشت چنین می گوید: «بعد از نامه اعتراضی دومم (به آیت الله خمینی)، هیچ تغییری به وجود نیامد و اعدامها ادامه داشت. در۲۴ مرداد ۱۳۶۷، با آقایان نیری حاکم شرع اوین، اشراقی (دادستان) و پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود دیدار کردم. من از آنها خواستم که اعدامها را در ماه محرم متوقف کنند. آقای نیری جواب داد: «ما تا الان 750 نفر را در تهران اعدام کرده ایم، و 250 نفر دیگر را شناسایی کرده ایم، اجازه بدهید که از دست اینها هم خلاص شویم و بعدا به حرف شما گوش خواهیم کرد».

بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، گزارشی با عنوان وزیران مرگ منتشر کرد که در آن از انتخاب مصطفی پورمحمدی به وزارت کشور و محسنی اژه ای به وزارت اطلاعات در کابینه دولت نهم محمود احمدی نژاد به خاطر نقش و دخالت آن دو در قتل ها و ترورها و سرکوب گسترده فعالان و روزنامه نگاران بشدت انتقاد کرده و به دلیل عضویت در هیئت ۳ نفره اعدام سراسری ۳۸۰۰ زندانی سیاسی موسوم به «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده بود. این گزارش بر نقش مستقیم پورمحمدی در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷  شهادت داده و آن  را مشمول تعریف «جنایت علیه بشریت» دانسته است.

در سال های ۱۳۶۷تا ۱۳۷۷ که پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان بود، ده ها ناراضی و مخالف سیاسی ایرانی در خارج از ایران به قتل رسیدند و در برنامه ریزی، دستور و ترور تعدادی از سران اپوزسیون دولت ایران در اروپا دست داشت: از جمله عبدالرحمان قاسملو(۱۳۶۸)، شاپور بختیار(۱۳۷۰) و صادق شرفکندی(۱۳۷۱). حکومت ایران هیچگاه هیچ گونه تحقیقی در زمینه این قتل های سیاسی انجام نداد و عاملان آن را به مردم معرفی نکرد.

وی همچنین متهم به دست داشتن در قتلهای زنجیره ای که در سال ۱۳۷۷ افشا شدند نیز می باشد. قتلهای زنجیره ای به کشتار نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان و متفکران در دهه ۷۰ شمسی که گقته میشود توسط سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات سازماندهی شده بودند اطلاق می شود. پورمحمدی در زمان آن قتلها جانشین وزیر اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی بود. دیده بان حقوق بشر در گزارش خود بر نقش پورمحمدی در این قتل ها تاکید کرده و از قول «دو منبع دست اول» نوشته است که: «تقصیر او در این قتل ها ثابت شده و قرار بود حکم بازداشت او صادر شود» اما مقام های حکومتی سرانجام با برکناری او از مقامش «به موضوع خاتمه دادند. پورمحمدی هرگز به نامه سازمان دیده بان حقوق بشر که از او خواسته بود به این اتهام پاسخ دهد، پاسخی نداد.

در۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، پورمحمدی به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت که سازمانش ناظر است “که منابع دولتی و بودجه عمومی در انتخابات” به صورت قانونی صرف شود.  پورمحمدی در این زمینه به سخنانش ادامه داد و گفت که پیرو اصل ۱۷۴ قانون اساسی “ بازرسان سازمان بازرسی کشور بر اجرای قانون و حسن جریان امور انتخابات به طور نامحسوس نظارت خواهند داشت.

در نامه ای به میرحسین موسوی در ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ پورمحمدی احتمال تخلف گسترده در شمارش آرا را رد کرد. پورمحمدی گفت که بر اساس تجربیات خودش به عنوان وزیر کشور:”امکان سوء استفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع ان ضعیف است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست.”  پورمحمدی هیچگاه از نظارت سازمان مطبوع خود در مورد انتخاباتی که ظن وقوع تقلب در ان اعتراضات گسترده ای را به وجود آورد اعلام نکرد.

در دوران محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید اما به خاطر اختلاف با احمدی نژاد از این مقام کناره گرفت و به ریاست بازرسی کشور، که از دستگاه های قوه قضائیه است، منصوب شد. در پی گزارش های پورمحمدی از تخلفات مالی دولت احمدی نژاد، احمدی نژاد در سال ۱۳۹۲ در یک سخنرانی اورا به اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی در وزارت کشور متهم کرد.

مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی در مورد دفاع از حقوق مردم، انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری را پیامی ناامیدکننده هم در مورد تعهد های رئیس جمهوری جدید و هم درباره «احترام به تعهدهای بین المللی» توصیف کرده است.

جدیدترین متدهای برخورد رژیم جمهوری اسلامی با مخالفین؛ آیا تصادفات و سکته های جدید در راه است؟

نظام ولایت فقیه حاکم درایران، در راستای ادامه حیات حاکمیت مطلقه خود، برای بر خورد با روشنفکران، دگراندیشان و آزادی خواهانی که مخالفت خود با استبداد را نه در خلوت بلکه به شیوه های مختلف ابراز میدارند و صیانت از حقوق مردم را برای خود وظیفه میدانند و یا اقلیت های قومی و مذهبی (فرقی نمیکند چه مسلمان و چه غیرآن) وحتی آنان که بنا بر اعتقاد ،رای فقهی حضرات را مثلا اطاعت از امر ولایت فقیه اعم از مطلقه و یا غیره و التزام به آن را دراسلام جایز نمیدانند شیوه های مختلفی را بر گزید .

 در دهه شصت و پس از کودتا علیه آقای بنی صدر،روش این برخورد به صورت محاکمات صوری و اعدامهای سریع و گسترده در زندانهای سراسر کشور بود که  بسیاری را قربانی کرد . در سال 67 بین 2700 تا 3700  ( بنا بر نامه آقای منتظری) از زندانیان که بعضا دوران محکومیت خود را میگذراندند به حکم آقای خمینی بدون فوت وقت( در فاصله چند روز) به جوخه های اعدام سپرده شدند. این  شیوه کار رژیم در اثر مرور زمان وتحت تاثیر افشا گری های گوناگون، از انتشار نامه آقای منتظری در افشای کشتار زندانیان سیاسی درسال 67 تا شهادت زندانیان سابق و ارسال خبر و اطلاعات از درون ایران با تمامی خطراتی که برای ارسال کنندگان دارد و همچنین حساسیت افکار عمومی، تغییر یافت و شکل عوض کرد .حکم و فتاوی قتل و جنایت از سوی مقامات ارشد نظام صادر و اجرای آن از سوی عمال و کار گزاران جنایت پیشه که بخصوص در مورد مخالفان مقیم خارج گاهی رخت سفیر گفتگو دربرداشتند( ترور قاسملو و فاضل رسول و..) به اجرا درآمدند و در داخل روش معمول به اصطلاح کامیونی کردن( تصادف ساختگی با اتوموبیل یا کامیون – شمس الدین امیر علایی …) و یا قتل در محل کار و آن را جنایتی از نوع  حوادث معمول قلمداد کردن ( قتل دکتر سامی در مطب او-)  شد  و هرگز عاملین این تصادفها و قتلها شناسایی نشدند .

پی گیری و همکاری آزادیخواهان ایرانی در افشای این روش های قتل، برای اولین بارمقامات ارشد نظام ولایت مطلقه و سیستم حاکم بر آن را در دادگاه برلین (معروف به محاکمه میکونوس) رسوا ساخت وتقریبا دست رژیم را در این نوع جنایت بست. پس از حکم دادگاه میکونوس نظام جمهوری اسلامی در انزوا قرار گرفت و ضربه پذیر شد. انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری و شعار های مطرح شده از سوی آقای خاتمی  توهم  تغییر را ایجاد کرد. او رئیس جمهور شد . گرچه او آمده بود تا به گفته خود، نظام را از انزوا بدرآورد و چهره و ظاهر دیگری از نظام به نمایش بگذارد، اما اولین دوره ریاست جمهوری او با یک سری قتلهای سیاسی همراه شد. هدف این قتلها نویسندگان و دگر اندیشان و مدافاعان حقوق ملت بودند. سیستم تبلیغاتی رژیم بر این قتلها نام قتلهای زنجیره ای را نهاد، بدین ترتیب او قصد داشت سیاسی بودن این جنایت را به دست فراموشی بسپارد . با افشای عاملین و آمرین این جنایت در خارج از کشور، حکومت آقای خاتمی مجبور شد اعتراف نماید که وزارت اطلاعات نظام ولایت مطلقه در این قتلها دخیل بوده است و با اینکه به مردم قول داد که این غده چرکین از بدنه نظام حذف خواهد شد اما در این راه نه خواست و نه توانست اقدامی بایسته و شایسته انجام دهد. آقای خاتمی ویا هر فرد دیگری که مدعی مبارزه با این نوع غده های چرکین بود یا هست تا به ریشه این غده التزام دارند قادر نخواهند بود با آن مقابله و ریشه کنش کنند . هنوز نیز بر مردم ایران و بازماندگان قربانیان "قتلهای زنجیره ای" معلوم نیست که عاملین و آمرین چه کسانی بودند .امروزه آقای حسینیان که چند سال پیش گفت ماخود یک زمانی قاتل بودیم مدعی است زوایای تاریکی از این قتلها وجود دارد. پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در این قتلها  و با تغییراتی که انجام گرفت تغییر روش حذف مخالفین نیز در دستور کار قرار گرفت و شیوه هایی از قبیل بر خورد" شیئ" با سر مقتول ( زهرا کاظمی) و یا خود کشی ( زهرا بنی یعقوب) گزارش پزشک احمدی ها را تشکیل داده است و احتمالا تشکیل می دهد.  اما آنچه که امروزه بیشتر از پیش نگرانی آور و هشدار دهنده است و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و تمامی آزادیخواهان باید به آن توجه نمایند شیوه سکته دادن است که تاکنون نمونه های شناخته شده آن به قتل رساندن اکبر محمدی و اخیرا چند مورد نگران کننده مرگ مشکوک هستندکه به علت حاکم بودن جو سانسور،آگاهی  از علت واقعی این مرگها دشوار می باشد و یا سکته های خفیفی که آقایان باقی و کبود وند بدان دچار شدند و عدم دسترسی آنها به پزشک است.آیا سکته های جدید در راه است؟ و در حال حاضر محمدرضا پورشجری، وبلاگ‌نویس ۵۳ ساله زندانی در زندان قزلحصار کرج،است که اوضاع حالش بد اعلام شده است .و همچنین شنیده شده است که لیستی در داخل و خارج کشور تهیه شده است که حذف آنها در دستور کار ماموران در ولایت مطلقه قرار گرفته است . از آنجا که کرامت انسانی و جان آنها در این نظام به هیچ انگاشته میشود و حفظ قدرت به ه قیمت، لازمه ی حکومت استبداد دین بازانی است که «النصر بالرعب » را روش کرده اند،  نگرانی نسبت به جان دانشجویان ، فعالان جنبشهای کارگری و زنان، دگر اندیشان دربند و تمامی آنان که آزادی و رهایی از استبداد را در دستور کار دارند دو چندان میکند. بر همه انسان دوستان و آزادیخواهان است که نسبت به این گونه اعمال اعمال شده از سوی قاصبین حق حاکمیت مردم در ایران هشدار دهند و خود نیز هشیار باشند و هر گونه اطلاعی در این رابطه را منتشر کنند و در اختیار سازمانهای دفاع از حقوق بشر قرار دهند.

در کل  حکومت اسلامی تحمل استعداد را ندارد لذا به هر طریق حذف آنها را در دستور کار خویش دارد.