رهبری خامنه ای نیز
مانند خمینی و داستان یک شبه مرجع شدن ایشان، برای رسیدن به مقام ولایت مطلقه
همواره بحث برانگیز بوده است. وی اصلی ترین شرط به دست گرفتن امر رهبری یعنی مرجعیت
را مطابق با قانون اساسی نداشت. بر اساس اصل 109 قانون اساسی سابق شرایط و صفات رهبر
یا اعضای شورای رهبری عبارت بود از: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت،
بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. ولی او عنوان مرجعیت
را نداشت.
خمینی پیش از درگذشتش خود
خواستار اصلاح قانون اساسی بود و خود شورایی برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل داده
بود. وی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامهای به علی مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی،
نوشته بود که: معتقدم برای رهبری شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم
سراسر کشور، کفایت میکند و این در حالی بود که خود ایشان هم عنوان مرجعیت را به
طور مصلحتی به دست آورده بود.
در سال ۱۳۷۶، آیتالله
حسینعلی منتظری عدم کفایت علمی و دینی و نامشروع بودن این انتخاب را مطرح کرد. وی درباره
مرجعیت خامنهای گفت: اینکه آمدند در شب بعد از فوت آیتالله اراکی، عده ای بچه راه
انداختند در خیابان جلوی جامعه مدرسین، مثل همین الان که راه میاندازند، بعد هم سه
چهار نفر از تهران آمدند و اصلا (کسانی که ایشان را میگفتند) هفت هشت نفر بیشتر نبودند
و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفتند که ایشان را هم جزو کنند، در صورتی که ایشان
در حد فتوا و مرجعیت نیست. بنابر این مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه گانه کردند،
با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند! اینها مصیبتهایی است که ما در این کشور میبینیم.
احمد آذری قمی نیر با نوشتن
نامهای او را فاقد شرایط مرجعیت برشمرد. در سال ۸۳ قاسم شعلهسعدی نماینده مجلسهای
سوم و چهارم در نامه ای به سید علی خامنهای با وی را حجتالاسلام خطاب کرد و گفت
در زمان انتصاب به عنوان رهبر، فاقد شرایط تعیینشده برای رهبری در قانون اساسی بودهاست.
فضلالله معتقد بود علی
خامنهای فقیه نیست. وی گاهی یادآوری میکرد شخصا و قبل از مرگ خمینی از خامنهای شنیده
بود که در پارهای از مسائل فقهی مثل موسیقی تابع نظر منتظری است. فضلالله میگفت:"چگونه
کسی که در پارهای از مسائل تا قبل از درگذشت آیتالله خمینی مقلد بوده، ناگهان تبدیل
به مرجع تقلید شیعیان میشود." او این موضوع را یک موضوع سیاسی میدانست و سیاسی
کردن یک موضوع فقهی را به ضرر مرجعیت و جایگاه تاریخی و سنتی آن میدانست. وی علیرغم
فشارهایی که از طرف ایران وارد میشد، هرگز سخنی در تأیید جایگاه فقهی و ولایت خامنهای
بر زبان نیاورد.
اجتهاد مطلق بالفعل حجت
الاسلام و المسلمین خامنه ای از طریق هیچیک از امارات شرعی تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل
احراز نیست. ادله متعددی بر عدم اجتهاد وی در دست است از جمله اظهار نظر وی در قبول
توبه ظاهری مرتد فطری در قضیهی سلمان رشدی در نماز جمعه مورخ۲۸ بهمن ۱۳۶۷ تهران
که به عکس العمل فوری آیت الله خمینی انجامید. وی از هیچیک از اساتید خود اجازه اجتهاد
نداشته.
خامنه ای بلافاصله بعد
از رهبری به سودای مرجعیت می افتد. بسیاری از شاگردان آیت الله خمینی نیز با زیر پاگذاشتن
مبنای جداسازی مرجعیت و رهبری مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی که به بازنگری قانون
اساسی انجامید، مرجع بودن رهبر را به مصلحت نظام می دانند. ایشان که در عمرش خارج اصول
تدریس نکرده بود، از سال ۱۳۶۹ تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد آغاز می کند. نخستین
کسی که به رهبری اجازهی اجتهاد داد قاضی القضات منصوب ایشان محمد یزدی بود.سه روز بعد
از درگذشت آیت الله اراکی دو تشکل روحانی قم و تهران آقای خامنه ای را به عنوان مرجع
جایزالتقلید به همراه چند نفر دیگر به مردم معرفی می کنند.
آقای خامنه ای در سخنرانی
۲۳ آذر ۱۳۷۳ به دروغ اعلام می کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته، اما به دلیل بر
زمین ماندن بار مرجعیت در خارج از کشور آنرا می پذیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر