مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۳۸ در شهرستان قم به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را
در قم، مشهد و تهران به پایان رساند. تحصیلات حوزوی وی در زمینه فقه اسلامی، اصول فقه
و فلسفه در سطح دکترا می باشد. پورمحمدی متأهل و دارای
چهار فرزند است.
از سال۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان رسمی دادگاههای انقلاب در استانهای خوزستان،
هرمزگان و خراسان داشت.از ۱۳۶۶تا ۱۳۶۹ پورمحمدی
به عنوان مشاور وزارت اطلاعات به صورت رسمی مشغول به کار شد. سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ مسئول امور
خارجی وزارت طلاعات بود. محمود
احمدی نژاد درمرداد ۱۳۸۴ پورمحمدی
را وزیر کشور کابینه خود کرد، ولی در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این
پست برکنار شد. مصطفی پورمحمدی از۱۲ تیر ماه ۱۳۸۷ تا مرداد
۱۳۹۲رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و از مرداد۱۳۹۲ به سمت وزیر دادگستری در کابینه دولت یازدهم
منتصب شده است.
جنایات و موارد نقض حقوق بشر :
صدور حکم اعدام برای بیش از ۱۰۰ نفر در زندان شهرک بندرعباس، مهمترین فعالیت
او در سال های آغازین پس از انقلاب است.
در تابستان ۱۳۶۷ پورمحمدی
در مقام معاون وزارت اطلاعات یکی از اعضای
هیئت ۳ نفری بازجویی از هزاران زندانی سیاسی بود که در دادگاه هایی چند دقیقه ای و تنها با پرسش
از این که زندانی هنوز بر سر عقاید خود هست یا خیر به جوخه های مرگ فرستاده می شدند. عده ای از این
افراد جزو کسانی بودند که محکومیت خود را گذرانده و در انتظار آزادی بودند و یا در
دادگاه های ناعادلانه پیشین به زندان محکوم شده بودند. پس از اعدام این افراد که جنازه
هایشان به صورت گروهی و مخفیانه دفن شد، خانواده های آنان هرگز از فشار و آزار و بازداشت
ها و احضارهای دائمی مقام های امنیتی و اطلاعاتی در امان نبوده و هرگز اجازه برگزاری
سوگواری یا دیدار از مزار آنان در گورستان خاوران را نیافته اند.
اعضای هیئت ۳ نفره مرگ،
که پورمحمدی یکی از آنها بود، توسط خمینی انتخاب شده بودند و دادگاه ها و فرمان های
قتل بر اساس فتوای خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی صادر و اجرا می
شد.
آیت الله منتظری از مراجع تقلید مخالف با دولت
و تنها قائم مقام خمینی، پورمحمدی را به عنوان کسی که نقشی اساسی در قتل عام زندانیان
سیاسی و مخالفان دیگر در سال۱۳۶۷در زندان
اوین تهران برعهده داشت شناسایی می کرد. در آن زمان پورمحمدی نماینده رسمی وزارت اطلاعات
در کمیته ای 3 نفره بود وظیفه صدور احکام زندانیان سیاسی را داشت. پورمحمدی مسئولیت
بازپرسی از زندانیان را بر عهده داشت.
آیت الله منتظری درباره جلسه ای که با پورمحمدی
و دو نفر دیگر که اعضای کمیته بودند داشت چنین می گوید: «بعد از نامه اعتراضی دومم
(به آیت الله خمینی)، هیچ تغییری به وجود نیامد و اعدامها ادامه داشت. در۲۴ مرداد ۱۳۶۷، با آقایان
نیری حاکم شرع اوین، اشراقی (دادستان) و پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود دیدار
کردم. من از آنها خواستم که اعدامها را در ماه محرم متوقف کنند. آقای نیری جواب داد:
«ما تا الان 750 نفر را در تهران اعدام کرده ایم، و 250 نفر دیگر را شناسایی کرده ایم،
اجازه بدهید که از دست اینها هم خلاص شویم و بعدا به حرف شما گوش خواهیم کرد».
بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در
سال ۲۰۰۵ منتشر شد، گزارشی با عنوان وزیران مرگ منتشر
کرد که در آن از انتخاب مصطفی پورمحمدی به وزارت کشور و محسنی اژه ای به وزارت اطلاعات
در کابینه دولت نهم محمود احمدی نژاد به خاطر نقش و دخالت آن دو در قتل ها و ترورها
و سرکوب گسترده فعالان و روزنامه نگاران بشدت انتقاد کرده و به دلیل عضویت در هیئت
۳ نفره اعدام سراسری ۳۸۰۰ زندانی
سیاسی موسوم به «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم شده بود. این گزارش بر نقش مستقیم
پورمحمدی در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شهادت داده و آن را مشمول تعریف «جنایت علیه بشریت» دانسته است.
در سال های ۱۳۶۷تا ۱۳۷۷ که پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در
دوران علی فلاحیان بود، ده ها ناراضی و مخالف سیاسی ایرانی در خارج از ایران به قتل
رسیدند و در برنامه ریزی، دستور و ترور تعدادی از سران اپوزسیون دولت ایران در اروپا
دست داشت: از جمله عبدالرحمان قاسملو(۱۳۶۸)، شاپور
بختیار(۱۳۷۰) و صادق شرفکندی(۱۳۷۱). حکومت ایران هیچگاه هیچ گونه تحقیقی در زمینه
این قتل های سیاسی انجام نداد و عاملان آن را به مردم معرفی نکرد.
وی همچنین متهم به دست داشتن در قتلهای زنجیره
ای که در سال ۱۳۷۷ افشا شدند نیز می باشد. قتلهای زنجیره ای به
کشتار نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان و متفکران در دهه ۷۰ شمسی که
گقته میشود توسط سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات سازماندهی شده بودند اطلاق
می شود. پورمحمدی در زمان آن قتلها جانشین وزیر اطلاعات قربانعلی دری نجف آبادی بود. دیده بان حقوق بشر در گزارش خود بر نقش پورمحمدی
در این قتل ها تاکید کرده و از قول «دو منبع دست اول» نوشته است که: «تقصیر او در این
قتل ها ثابت شده و قرار بود حکم بازداشت او صادر شود» اما مقام های حکومتی سرانجام
با برکناری او از مقامش «به موضوع خاتمه دادند. پورمحمدی هرگز به نامه سازمان دیده
بان حقوق بشر که از او خواسته بود به این اتهام پاسخ دهد، پاسخی نداد.
در۲۶ اردیبهشت
۱۳۸۸، پورمحمدی به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت که
سازمانش ناظر است “که منابع دولتی و بودجه عمومی در انتخابات” به صورت قانونی صرف شود. پورمحمدی در این زمینه به سخنانش ادامه داد و گفت
که پیرو اصل ۱۷۴ قانون اساسی “ بازرسان سازمان بازرسی کشور بر
اجرای قانون و حسن جریان امور انتخابات به طور نامحسوس نظارت خواهند داشت.
در نامه ای به میرحسین موسوی در ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ پورمحمدی
احتمال تخلف گسترده در شمارش آرا را رد کرد. پورمحمدی گفت که بر اساس تجربیات خودش
به عنوان وزیر کشور:”امکان سوء استفاده و تخلف گسترده امری دشوار و امکان وقوع ان ضعیف
است و در نتیجه نهایی آرا اثرگذار نیست.” پورمحمدی هیچگاه از نظارت سازمان مطبوع خود در
مورد انتخاباتی که ظن وقوع تقلب در ان اعتراضات گسترده ای را به وجود آورد اعلام نکرد.
در دوران محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید
اما به خاطر اختلاف با احمدی نژاد از این مقام کناره گرفت و به ریاست بازرسی کشور،
که از دستگاه های قوه قضائیه است، منصوب شد. در پی گزارش های پورمحمدی از تخلفات مالی
دولت احمدی نژاد، احمدی نژاد در سال ۱۳۹۲ در یک سخنرانی
اورا به اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی در وزارت کشور متهم کرد.
مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر
با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی در مورد دفاع از حقوق مردم، انتخاب پورمحمدی
به وزارت دادگستری را پیامی ناامیدکننده هم در مورد تعهد های رئیس جمهوری جدید و هم
درباره «احترام به تعهدهای بین المللی» توصیف کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر