مستحب بودن تجاوز به زندانیان زن در جمهوری اسلامی

همواره شکنجه جنسی به عنوان ابزاری کارآمد در حکومتهای استبدادی مورد استفاده بوده و در رژیم جمهوری اسلامی هم از دهه ۶۰ علاوه بر اینکه هیچ امتیازی به زندانیان زن داده نمی‌شد، اگر مرد‌ها را با کابل می‌زدند، زن‌ها را هم با‌‌‌ همان کابل، شدت و‌ تعداد می‌زدند و زنان به دلیل جنسیتشان، خشونت مضاعفی را تحمل می‌کردند؛ از توهین‌های جنسی کلامی تا شکنجه‌های فیزیکی و در شدید‌ترین حالت، تجاوز و ازدواج اجباری که استفاده گسترده از آزارهای کلامی و توهین‌های جنسی تا امروز هم ادامه دارد.

اندیشیدن به قربانیان دهه ۶۰، دورانی سرشار از رنج و غم برای دگراندیشانی که با شلیک گلوله یا فرو افتادن از طناب دار حذف شدند، ذهن و خاطره جمعی را می‌آزارد. با این وجود، این تجربه ملموس از دختران باکره کشته شده دهه ۶۰ خورشیدی هم‌چنان مسأله و معادله‌ای مجهول باقی مانده است.

سازمان عدالت برای ایران گزارشی درباره موضوع تجاوزهای سازمان‌دهی شده جنسی به دختران باکره پیش از اعدام در زندان‌های ایران، به‌ ویژه در دهه ۶۰ منتشر کرده است که در فصل سوم این گزارش که باعنوان «شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی» منتشر شده، آمده است:«در فاصله شش ماه، بین خرداد تا آذر ۱۳۶۰، دست‌کم 2241 نفر اعدام شدند که ۲۲۳ نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. از این تعداد زنان اعدام شده، ۳۴ نفر، زیر ۱۸سال و ۱۲۰ نفر، بین ۱۸ تا ۲۹ سال سن داشته‌اند.

در بخشی از گزارش «شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی» به این موارد اشاره شده است: برخی از زندانیان با استفاده از خودکاری که در ساعات پیش از اعدام برای نوشتن وصیت‌نامه به آن‌ها داده شده بود روی لباس‌ها یا بدن خود نوشتند که به‌ آن‌ها تجاوز شده است (الهه دکنما، زندان عادل آباد شیراز و سیما مطلبی، زندان وکیل آباد مشهد). برخی از خانواده‌ها آثار تجاوز را بر بدن دختران اعدام شده خود دیده بودند(مهناز یوسف‌زاده). برخی دیگر پاسداری به در خانه‌شان مراجعه کرده بود و یک جعبه شیرینی (شهین سامی، زندان بندر انزلی، ماندانا مجاوریان، زندان وکیل آباد مشهد) و یا چند سکه امام زمان (فریبا احمدی، زندان دستگرد اصفهان) به عنوان مهریه به در خانه آورده است.

حسین علی منتظری، قائم ‌مقام وقت رهبر ایران تنها شخصیت سیاسی معترض به اعدام‎ مخالفان، آبان ماه ۱۳۶۵ در بخشی از نامه‌ خود به روح‌الله خمینی نوشت:«آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجویی دختران، استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر که به مدت ۱۰ سال، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰در زندان‌های اوین، قزل حصار و گوهردشت به سر برده است، در کتاب «دوزخ روی زمین، زندان قزل حصار» گفته است: «خمینی تا آن‌جا پیش می‌رود که می‌گوید نروید سراغ احکام فقط نماز و روزه، آن‌ها را هم باید بگویید، اما احکام اسلام که منحصر در این نیست شما آیات قتال را چرا نمی‌خوانید؟ هی آیات رحمت را می‌خوانید! آن ۵۹ قتال هم رحمت است برای این که می‌خواهد آدم درست کند.

در گزارش رینالدو گالیندوپل، فرستاده ویژه سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است که مقام‌های رسمی زندان، مدارک ازدواج دختران زندانی عضو مجاهدین خلق را به خانواده‌هایشان دادند که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی، پیش از اعدام بوده است.

در دهه ۶۰ در شب اعدام به زندانیان تجاوز میشد (تحت لوای ازدواج با زندانبانان و بازجویان) زیرا معتقد بودند دختر اگر باکره باشد به بهشت می‌رود و گاهی حتی مهریه‌ای هم به خانواده اعدام شدگان داده می‌شد. در ایران تجاوز جنسی به زنان زندانی مستحب به حساب می‌آید، علی‌الخصوص که به دختران باکره برای جلوگیری از ورود آنها به بهشت باشد. این شامل زنانی می‌شود که به خاطر بدحجابی و یا فعالیت علیه رژیم دستگیر شده‌اند. میرحسینی تجاوز را روال معمول در زندان‌ها بیان کرده و می‌گوید که این کار اغلب بعنوان مجازات در ملاٌ عام و برخی اوقات مقابل چشم کودکان انجام می‌شود.

عزت مصلی نژاد درباره توجیه مذهبی تجاوز می‌نویسد که اگر چه قرآن مجازاتی برای زنا مشخص می‌کند ولی در زمینه تجاوز ساکت است و روحانیون هم بندرت حکم شرعی درباره تجاوز داده‌اند و این چراغ سبزی به پلیس و سپاهیان داده که با خیال آسوده تجاوز کنند؛ از جمله نمونه‌های آن هم می‌توان از تجاوز به پسران نوجوان در زندان توسط توابین نام برد. بگفته مصلی نژاد قرآن بصورت روشنی اجازه مبدل کردن زنان اسیر به برده جنسی را می‌دهد و این توجیه مذهبی تجاوز در زندان را فراهم کرده‌است: در ایران به زندانیان سیاسی به عنوان مفسد و افرادی که در حال جنگ با خدا هستند نگاه کرده، و استدلال می‌کنند که این افراد در این جنگ اسیر آنها شده‌اند و بنابراین می‌توان آنها را به برده جنسی خود تبدیل کرد. همچنین بگفته مصلی نژاد حدیثی از محمد هست که می‌گوید که باکره به بهشت میرود. بگفته مصلی نژاد از آنجایی که زندان‌بان‌ها نمی‌خواهند کافرین بدلیل باکره بودنشان به بهشت بروند، قبل از اعدام با آنها رابطه جنسی برقرار کرده و آنها را مجبور به ازدواج می‌کنند.

در همین زمینه، «مجید انصاری»، معاون رییس جمهوری وقت ایران و عضو مجمع روحانیون مبارز در گفت ‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره درخواست مهدی کروبی از هاشمی رفسنجانی برای بررسی موضوع تجاوز به زندانیان گفته است: با کمال تاسف این‌ها صحت دارند و آدم باید به قول امیرالمومنین، آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسلامی کار به این‌جا برسد که چنین فجایعی رخ دهد نه یک مورد بلکه متعدد بوده‌است.

ولی هیچ سازمان حقوق بشری بدون دست‌یابی به بایگانی‌های اسناد دادگاه‌های انقلاب و مصاحبه با مقامات مسوول اداره زندان‌ها در آن زمان، امکان ارایه هیچ گونه آماری، حتی به صورت تخمینی را نیست. به ویژه این که قربانیان این نوع شکنجه، هیچ یک زنده نیستند تا بتوانند شهادت دهند. با این وجود، نتایج تحقیق سازمان عدالت برای ایران در مورد دهه ۶۰ که در دو کتاب منتشر شده، ثابت می‌کند که این عمل، دست کم در یک دوره زمانی و در برخی از زندان‌های ایران، به ویژه زندان‌های مشهد، شیراز و رشت به شکلی سازمان یافته انجام شده است.

شهادت‌های متعدد زنان زندانی سیاسی و خانواده‌های دختران اعدام شده که با مراجعه پاسداران به در خانه و دادن مبلغی پول یا مقداری شیرینی به عنوان مهریه دخترشان روبه‌رو شده‌اند همراه با خاطرات آیت‌الله منتظری و برخی از متون مذهبی که به این متون در آن دوره استناد می‌شده، این موضوع را ثابت می‌کنند.

آذر آل کنعان، کتایون آذری و مارینا نعمت از جمله افرادی هستند که با رسانه‌ها مصاحبه کرده و می‌گویند که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند: آذر آل کنعان (نام مستعار: نینا اقدم)، یکی از فعالان کرد، در یک مصاحبه ویدیویی گفته که در اوایل سال ۱۳۶۱ به همراه کودک یکساله خود دستگیر شده، در حضور دخترش به شدت شکنجه شده و یکبار نیز در زندانی در کردستان توسط بازجویش به او تجاوز جنسی شده‌است. کتایون آذری می‌گوید که در سن ۱۷ سالگی در یکی از زندانهای جمهوری اسلامی توسط بازجوی خود که شخصی به نام حاج آقا صفایی بوده به طرز بسیار خشنی مورد تجاوز قرار گرفته‌است. مارینا نمت کتابی به نام زندانی تهران نوشته ‌است که در آن نوشته که در سن ۱۶ سالگی به خاطر نوشتن مطالب ضد حکومت در مدرسه دستگیر شده و به اعدام محکوم شده ولی به واسطه ماجراهایی زنده مانده ‌است. نمت در این کتاب می‌نویسد که برای نجات جانش مجبور به ازدواج با بازجویش که علی نام داشت شده‌است. بگفته شهرنوش پارسی‌پور کتاب مارینا نعمت، از این جهت حائز اهمیت است که متوجه می‌شویم تجاوز در زندان کاری شدنی است در حالی که پیش از انتشار این کتاب اثبات این‌که دختران در زندان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند به سختی ممکن می‌شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر و اقامت در در هر نقطه ای درون مرزهای مملکت است.

۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.