داستانی غم انگیز درباره وبلاگ نویسان کبوتر های وحشی

من یکی از وبلاگ نویسان وبلاگ کبوتر های وحشی هستم و امروز بعد از گذشت تقریبا دو ماه تصمیم گرفتم مطلبی را در وبلاگ قرار بدهم ولی این بار مطلبی است غم انگیز از سرنوشت کسانی که با رویاهایی که در سر داشتن فکر می کردند می توانند با قلم خود وطن را از چنگ این دیوان نجات دهند ولی خود در چنگال آنها اسیر شدند. داستان از این قرار است که ما دوستانی بودیم در خارج از ایران درس می خواندیم در این زمان فرصت را غنیمت شمرده و از آنجایی که همه ما به فعالیت سیاسی علاقه داشتیم و هر کدام در ایران بنوعی فعالیت سیاسی انجام می دادیم تصمیم به راه اندازی وبلاگ کبوتر های وحشی گرفتیم و البته در انجام ای کار بسیار موفق بودیم و چون در خارج از ایران بودیم این کار را ساده تر یافتیم چرا که شناسایی و پیگیری این نوع از وبلاگ ها بسیار کار دشواری است. در انتهای فصل امتحانات بود که تصمیم گرفتیم برای نوروز به ایران سفر کنیم و هر کدام در تاریخی جداگانه به ایران سفر کردیم همه چیز عالی پیش می رفت تا اینکه در هفته آخر اقامت مان در ایران در حالی که با خانواده خود در سفر بودم متوجه شدم دوستانم تحت تعقیب قرار گرفتن در این حال بود که تا تاریخ پرواز خود در جایی پنهان شدم چرا که جریانی مبهم بوجود آمده بود و من واقعاً ترسیده بودم تا اینکه با ترس فراوان از دستگیری دست به خطر زده و از ایران خارج شدم حال از آن زمان دو ماه است که می گذرد و از آنها هیچ خبری وجود ندارد احساسی بدتر از ترس تمام وجودم را فرا گرفته چرا که نمیدانم چه به سر دوستانم آمده حتی خانواده ها ایشان هم از احوال ایشان بی خبر هستند. میدانم تاخیر طولانی در انتشار این مطلب وجود دارد ولی این کار را بخاطر امنیت دوستانم انجام دادم ولی بعد از دو ماه به این نتیجه رسیدم که باید بجای نشستن و زانوی غم بغل زدن کاری انجام دهم. و این باعث شد تا این مطالب را نوشته و در وبلاگ قرار دهم امیدوارم این نوشته حداقل کمک کند تا بتوانیم خبری از احوال ایشان بدست آوریم. در این میان تمامی این روز ها بمانند جهنم برایم در غربت و تنهایی سپری شده و نا امید بدنبال یافتن خبری از آنها روز را شب و شب را روز می کنم . دوستان عزیزم می دانم در شرایط سختی قرار دارید فقط آرزو دارم سلامت باشد.

سرکوب مسیحیان در جمهوری سرکوب

از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها و سرکوب ها درامان نبوده اند. اما با این همه محدودیت ها بویژه برای مسیحیان ، آنان در کلیساهای خانگی جمع میشوند و نیایش میکنند.کلیسای خانگی در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند.

سازمان بین‌المللی «درهای باز- Open Doors» در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۱۳ اعلام می‌کند که فشار بر مسیحیان در سراسر جهان در این سال افزایش یافته است. در این میان ایران از نظر آزار و اذیت مسیحیان در میان ده کشور اول است.

بر اساس این گزارش سالانه که روز چهارشنبه، ۱۸ دی‌ماه، منتشر شد، ۵۰ کشور در دنیا هستند که بیش از همه نگاه و رفتاری خصمانه نسبت به مسیحیان دارند و تمام آنها در دو منطقه آفریقا و خاورمیانه واقعند.از میان ده کشور اول که عرصه را بیش از همه بر مسیحیان تنگ کرده‌اند، کره شمالی مقام اول، سومالی مقام دوم و سوریه مقام سوم را داراست.پس از این سه کشور، عراق، افغانستان، عربستان سعودی، مال‌دیو، پاکستان، ایران و یمن به ترتیب مقام چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن ها است و ملاک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. به نوشته سایت محبت نیوز که خبرگزاری مسیحیان ایران است، این سازمان درفهرست امسال خود درباره ایران نوشته است:«جفای مذهبی بر برخی از اقلیت ها مانند  مسیحیان و بهائیان از سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی  می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده  که تقریباً همه  فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند.

ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،  که به گفته مقامات قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.

پس از انتشار این قانون، رئيس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کرد:« ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ايران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند.

سخنان رهبر: فرمان آتش

به نوشته سایت محبت نیوز در سال‌های دولت اصلاحات فشار بر مسيحيان کاهش يافته بود، اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد فشارها بر مسیحیان و بهائیان و درویشان و دیگر دگر باوران افزایش یافت و پس از آن به اوج رسید که آیت الله خامنه ای در روز ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اولین روزسفر ۹روزه اش به قم ضمن اعلام آن که «فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروبهای سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد»، گفت «دشمنان اسلام» قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار، از جمله به «اشاعه بی بند و باری و اباحی گری، ترویج عرفان های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی» می پردازند.در پی آن مقام های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و اقلیت های مذهبی هجوم آورند.

حمله به مسیحیت در سخنان مقام های مذهبی

محمد تقی مصباح یزدی- چندی بعد از سخنان علی خامنه ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، محمدتقی مصباح یزدی، از بانیان عقاید مهدویت باوری، که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ها در جریان قتل های زنجیره‌ای شهرت دارد از «ترويج مسيحيت» در برخی استان‌ها انتقاد کرد و گفت: «در راستای مبارزه با مسيحيتی كه در بعضي استان ها رواج پيدا می‌كند كارهايی انجام گرفته و هزينه‌هايی هم صرف شده است اما بازدهی ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتی نیست.»

حملات مقام های امنیتی و سیاسی

علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی، یک روز پس از سخنان آقای خامنه ای، در نطقی در مجلس، اظهارات او را که از مسئولان خواستار برچیدن کانون عرفان‌های بدلی شده بود، دلیل دیگری بر جدی بودن حمله حکومت به اقلیت‌های اجتماعی و مذهبی شمرد.

رسانه ها و سایت های حکومتی

رسانه های حکومتی، از صدا و سیما تا روزنامه ها و سایت های خبری رسمی و نیمه رسمی، نیز با اشاعه این اتهام ها می کوشند افکار عمومی ایرانیان را به مسیحیان و نوکیشان بدبین کنند. سایت خبر انلاین نزدیک به علی لاریجانی در تیرماه ۱۳۹۰ مسیحیت و بهاییت را در کنار هم قرارداد و به هردو تاخت آورد. و این در حالی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت در کنار ادیان زرتشتی و یهودی جزو ادیان رسمی شناخته شده.

اجباری شدن تهیه فهرست اعضای کلیساها برای وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات در ادامه اعمال محدودیت های بیشتر بر نوکیشان مسیحی، با ارسال دستورالعمل هایی، رهبران کلیساها را در تهران و برخی شهرستانها تحت فشار قرار داده است. روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسای خود خواستند اسامی خود راهمراه با شماره ملی و دیگر مشخصات در اختیار رهبران کلیسا قرار دهند تا به وزارت اطلاعات تحویل شود.

محدودیت برای کلیساها، از تعطیل تا ممنوعیت استفاده از زبان فارسی

از هنگام نطق آیت الله خامنه ای درقم در سال ۱۳۸۹ تاکنون بسیاری از کليساها تعطيل و بناهای تاریخی آنها تخریب شده و از برگزاری مراسم کليسايی جلوگيری به عمل آمده است.آخرین مورد آن تعطیل کلیسای جماعت ربانی در جنت آباد تهران بود.به نوشته سایت محبت نیوز، کلیسای جنت آباد در غرب  تهران به دستور اداره حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعطیل شد. این کلیسا بیش از ۱۰۰ عضو داشت و همه برنامه هایی که در آن اجرا می شد به زبان فارسی بود. محبت نیوز تعطیلی این مرکز را نشانه افزایش محدودیت ها و فشار ها از سوی دولت ایران بر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ارزیابی کرده است.

بنا بر خبری که روز هفتم اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خدمات به زبان فارسی دو کلیسای مسیحی: «کلیسای پروتستان عمانوئیل» و «کلیسای انجیلی پطرس مقدس» که در تهران به ثبت رسمی رسیده‌اند، تعطیل شد.

در آذر ماه ۱۳۸۸ نیز کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از دادن خدمات به زبان فارسی و در روز جمعه منع شد.

مقام های وزارت اطلاعات از کلیساها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای یکشنبه ارائه دهند. در روزهای جمعه کلیسا مکانی بود برای گردآمدن نوکیشان و مسیحیان و مسلمانان. اما روز یکشنبه در ایران روزِ کاری ست و گزارش ها حاکی از آنست که محدودیت های جدید باعث کاهش تعداد اعضای این دو کلیسا به نصف شده‌است.

درهای كلیسای پنتاکوت و رسمی آشوری كرمانشاه نیز از تاریخ ١٢ دی ١٣٨٨ با حکم مقام های قضایی و امنیتی به بهانه ترویج مسیحیت در بین فارسی زبانان مسلمان و بشارت انجیل، به روی مسیحیان بسته شد. كشیش این كلیسا «ویلسون عیسوی» نیزدر ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۸بازداشت شد و پس از گذراندن ۵۴ روز در زندان دستگرد اصفهان با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.

انجیل سوزی

در اسفند ۱۳۸۹ اداره بازرسی و كشف كالای قاچاق با هماهنگی نیروی امنیتی سپاه پاسداران، ۲ كارتن كتاب حاوی بیش از ۳۰۰ جلد كتاب مقدس را كه در داخل یك اتوبوس كشف و ضبط شده بود، همراه با برخی دیگر از كالاهای قاچاق نظیر مواد مخدر ومشروبات الكلی سوزاند.

در خرداد همان سال نیز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان در شهرستان سردشت سوزانده شد و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد.

این در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را برنمی تابند.

قتلهای فراقضایی

بسیاری معتقدند بیشترین تهدیدات جانی که نوکیشان پروتستان عموما با آن روبرو هستند، خطر قتلهای فراقضایی است. مهدی دیباج، یکی از کشیش هایی که به ارتداد متهم شد، در سال1363 دستگیر شد و در سال 1372 به اعدام محکوم شد. او در دی سال1372، پس از اینکه خبر پرونده اش در رسانه های بین الملل منعکس شد و فشار روی نمایندگان مجلس کشورهای خارجی، سازمانهای حقوق بشری، اتحادیۀ اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و رهبران کلیسا زیاد شد آزاد گردید. او ده سال را در زندان سپری کرده بود. شش ماه پس از آزادی مهدی دیباج، جسدش در یک جنگل پیدا شد. کسانی که مسئول قتل او بودند هرگز شناسایی نشدند.

همچنین هاییک هوسپیان که در عرصۀ عمومی ازمهدی دیباج دفاع می کرد، تحت شرایط مشکوکی کشته شد. هوسپیان که خود یک کشیش بود، در سال 1372، سه روز پس از اینکه به آزادی دیباج کمک کرد ناپدید شد. یازده روز بعد جسدش پیدا شد ، اما قاتلان وی هرگز شناسایی نشدند. اعضای خانوادۀ هوسپیان به کمپین گفتند که در تحقیقات مرگ هاییک هوسپیان اشکالات بسیار زیاد و نشانه های کوتاهی شدیدی وجود داشته است.

همچنین جسد تاتیوس میکائیلیان، کشیشی که پس از مرگ هوسپیان رییس شورای پروتستانها شد، در حالی که چندین بار به سرش شلیک شده بود نیز در سال 1372 پیدا شد. مقامات ایرانی ادعا کردند که گروه مخالف مجاهدین خلق این جنایت را مرتکب شده است و سه عضو سازمان مجاهدین خلق را که به این جرم اعتراف کرده بودند را محکوم کردند. اما منابع مطلع نسبت به نقش سازمان مجاهدین خلق در قتل میکائیلیان ابراز شک کرده اند و مقامات وزارت اطلاعات را مسئول آن دانسته اند.

در واقع چندین گزارش مربوط به قتل مشکوک رهبران مسیحی توسط مهاجمین ناشناس ومتعاقبا نقص بررسی وتحقیق در مورد این حوادث وجود داشته است. در سالهای بعد از انقلاب سال 1357، مهاجمان ناشناس پروتستانهای سرشناس ایران مانند کشیش ارسطو سیاح و بهرام دهقانی را به قتل رساندند و تلاش کردند تا اسقف کلیسای انجیلی حسن دهقانی، پدر بهرام دهقانی، را به قتل برسانند. مرگهای مشکوک دیگر شامل مرگ اسقف محمدباقر یوسفی است که طبق گزارشات جسد او در سال 1374 در حالی که از درختی دار زده شده بود کشف شد و همچنین کشیش قربان تورانی، رهبر یک کلیسای خانگی که مطابق گزارشات گلوی وی در مقابل خانه اش در سال 1383 بریده شد. فقدان تلاش برای تحقیقات در پی این قتل ها نشانه از همدستی دولت یا در قتل و یا در سرپوش گذاشتن بر آن دارد.

محکومیت به ارتداد، اعدام حسین سودمند، و سوء قصدهای لاینحل رهبران مسیحی زنگ خطری برای همۀ مسیحیان است. همچنین افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به کمپین گفتند که ماموران قضایی یا امنیتی در زمان دستگیری، بازجویی، و بازداشت آنها را مستقیما با اتهام ارتداد و اعدام تهدید می کردند و یا آنها را تهدید میکردند که بعد از آزادی به صورت فراقضایی کشته خواهند شد.

محاکمۀ نوکیشان مسیحی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی

در حالیکه مقامات قضایی بعضی وقتها به مسیحیان اتهامات مذهبیِ ارتداد یا توهین به مقدسات (که به نظر می آید توسط دادستان ها و قضات به جای اتهام ارتداد استفاده می شود تا از انتقاد بین المللی جلوگیری کند) وارد می کنند، محاکمۀ نوکیشان پروتستان در دادگاههای انقلاب برای جرمهای سیاسی یا جرمهایی علیه امنیت ملی بیشتر متداول است. اتهاماتی که از همه بیشتر رواج دارند شامل “تبلیغ علیه نظام،” “اقدام علیه امنیت ملی،” “تماس با کشور متخاصم خارجی” و یا “تماس با گروههای ضد نظام” و “تبانی با دول اجنبی متخاصم” هستند. طبق یافته های کمپین مدارکی که مبنای این اتهامات و محاکمات قرار می گیرند فعالیتهای سادۀ مسیحیت مانند تبلیغ مسیحیت، میزبانیِ مراسمِ نیایش یا جلسات مطالعۀ انجیل، حضور در کنفرانس های مسیحی، و توزیع انجیل می باشند. همچنین مقامات ایرانی غالبا ارتباط با سازمانی که در خارج از کشور قرار داشته باشد را یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می کنند.

فقدان طی مراحل قانونی در جریان دادگاهها

جریان دادگاهها در مواردی که به مسیحیان پروتستان مربوط می‌شود معمولا با فقدان طی مراحل قانونی در ایران روبروست. در این حین چندین مصاحبه شونده اظهار داشته اند که به وکیل دسترسی نداشتند و یا اینکه اگر به وکیل دسترسی داشتند، وکیل آنها از دسترسی کامل به پروندۀ موکلش منع شده بود و بنابراین قادر به ارایۀ یک دفاعیۀ کامل در دادگاه نبوده اند.

نتیجه گیری

شواهد آزار و اذیت سیستماتیک و تبعیض علیه نوکیشان مسیحی در ایران، که ناقض حقوق بین المللی و حقوق آنان طبق قانون اساسی کشور ایران است، از طریق شهادت دست اول و مستندات در این گزارش به تفصیل نمایش داده شده است. همانگونه که در مورد تبرئۀ کشیش یوسف ندرخانی از اتهام ارتداد دیدیم، حکومت ایران نشان داده است که نسبت به فشار بین المللی پاسخگوست. اما صدها نوکیش پروتستان تحت عنوان اتهامات مبهم “امنیت ملی” هنوز اذیت و آزار می‌شوند و در خطر اتهام ارتداد  و مسیحیان

نوکیش هنوز از حقوق اولیۀ خود در تقریبا تمام زمینه های زندگی محروم هستند.

دماگوژی یا «عوامفریبی» در ایران

علل اختلاس های کلان در جمهوری دزدی

با وجود ذخایر نفتی و معدنی و بسیاری منابع دیگر که ایران را به عنوان کشوری ثروتمند معرفی می کنند، ولی بسیاری از مردم در فقر مالی به سر می برند و این در حالی است که خصوصا در سالهای اخیر شاهد مال اندوزی و اختلاس های فراوان هستیم. در جمهوری اسلامی اختلاسهای اخیر و ثروت اندوزی های بسیجیها، سرمایه های مالی متمرکز در سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بیت رهبری جمهوری اسلامی همه و همه جلوه هایی از فساد گسترده مالی، فروپاشی فرهنگی و سقوط اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت حکومت اسلامی اند، افشای فسادهای مالی اخیر تنها نوک کوه یخ این نظام را بر ملا ساخته است، مابقی در دستهای پنهان آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بیت رهبری است، اگر سرمایه بابک زنجانی به ریال می تواند محاسبه بشود، سرمایه این نهادها فقط با دلار قابل محاسبه و ترسیم است.

پدیده فساد مالی در نظام جمهوری اسلامی ایران پدیده ای جدید نیست و همواره خود را در طول حیات این نظام به عنوان روی دیگری از سکه فساد، باند بازی سیاسی و اضمحلال فرهنگی و اخلاقی در سطوح بالای قدرت نشان داده است. اگر اولین اختلاس بزرگ  توسط فرمانده اسبق سپاه پاسداران  و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی، محسن رفیق دوست، به چند صد میلیارد می رسید اما آخرین پرونده فساد مالی که توسط بسیجی اقتصادی بابک زنجانی رقم خورد سر به هزاران میلیارد ریال می زند. داستان طولانی اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی داستانی است دنباله دار که امثال رفیق دوست و بابک زنجانی بازیگران کوچک آن و شاید گول خورده و بنابراین مستحق قربانی شدنند.

گفته می شود که میزان و عمق فساد مالی در میان هر ملت و دولتی انعکاسی است از درجه سلامتی آن جامعه و ملت. در این رابطه سازمان شفافیت بین المللی هر ساله جدول مقایسه ای از میزان فساد اقتصادی منتشر می کند که بر مبنای آن می توان منحنی رشد و یا کاهش این گونه فسادها را در هر کشوری ملاحظه و بررسی کرد. آمارهای مقایسه ای معتبر نشان می دهند که در جمهوری اسلامی میزان  فساد مالی همواره روندی افزایشی داشته است. گزارش  سال 2013 سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد مالی و اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌‎دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ایران در رده 144 قرار دارد، در حالی که گزارش سال پیشتر این سازمان حاکی از آن بود که ایران در سال 2012 در رده 133 ایستاده بوده است.

در زمینه ریشه ها و علل فساد مالی تحقیقات بسیار و نظریات متنوعی وجود دارند. برخی این گونه فسادها را در درجه اول به نبود دموکراسی و برخوردار نبودن از حق دخالت مستقیم در سرنوشت سیاسی نسبت می دهند؛ در برخی از تحلیلها نیز روی عقب افتادگی اقتصادی و اختلافات شدید طبقاتی انگشت گذاشته می شود؛ و یا بعضا استفاده از قدرت توسط دولتمردان و فساد مدیران و استفاده نامشروع از موقعیتهای شغلی به عنوان دلایل  و زمینه های اصلی فساد مالی شناخته می شوند . در مورد جمهوری اسلامی ایران هنگام تحلیل و ریشه یابی فساد مالی به گستردگی بخش دولتی یا تمرکز سرمایه های نفتی در دست دولت اشاره می شود که تحریمهای جهانی نیز مزید بر آن شده اند.

در میان این عوامل مختلف اما معمولا عقب افتادگی اقتصادی، فقر و اختلافات شدید طبقاتی و از منظر سیاسی، استبداد و انسداد فضای باز و آزاد اجتماعی به عنوان عوامل زیربنایی فساد مالی شناخته می شوند. پدیده رشوه و اختلاس صرفا در سطوح و مدار های بالای حکومتی و یا اداری باقی نمی ماند بلکه به تدریج در اکثر مراتب اداری و بطور کلی سطوح مختلف اجتماعی رسوخ می نماید، و حتی به تدریج تبدیل به یک نرم پذیرفته شده و عادت می شود. اگرچه بسیاری از کشورهای با میزان بالای فساد مالی، از نظر اقتصادی عقب افتاده و اختلافات طبقاتی نیز در آنها بیداد می کنند و از این نظر مشابه هم اند و این تشابهات نیز منطقی و طبیعی به نظر می رسند.مطالعات و تحقیقات در زمینه رابطه بین هنجارهای اجتماعی و فساد مالی نشان می دهند که نقاط اشتراک و عمومی بسیاری بین کشورها و ملت های مختلف، که از پدیده رشوه، اختلاس و فساد مالی رنج می برند، می توان یافت و آنها را کلاس بندی کرد.

هر اندازه یک ملت بتواند در رقم زدن سرنوشت خود موثرتر و مستقل تر عمل کند، شانس فساد مالی، رشوه و اختلاس نیز کمتر خواهد بود. در حقیقت، هر اندازه یک ملت برخورداراز قراردادهای اجتماعی و نرمهای اخلاقی و مرامی برای پرهیز از بی آیندگی، عدم تعین و بنابراین کنترل آینده خود بدست خویش باشد (به عبارتی منتظر دست غیب نماند و خود آستین بالا بزند)، به همان اندازه کمتر در معرض گسترش فساد و فروپاشی اخلاقی قرار خواهد گرفت.

در جوامعی که کوتاه اندیشی، نان به نرخ روز خوردن و درآمدهای سریع و باد آورده یک عادت معمول اجتماعی شده اند، و اینگونه رفتارها توسط اعتقادات دینی که این دنیا ارزش ندارد و باید برای آخرت خود اندیشید و عمل کرد نیز حمایت می شوند، فساد مالی و درآمد از طریق راه های غیر طبیعی و نا مشروع به سرعت رشد و گسترش می یابند.

در میان ملل و فرهنگهایی که انسانها و تک تک آحاد جامعه از اصالت و ارزش نسبتا مساوی (از نظر حقوق شهروندی) برخوردار هستند، احساس همدردی، شفقت و رابطه های انسانی قوی تر و بنابراین کمتر در معرض فساد های مالی و اداری قرار دارند. زیرا در یک تعریف ساده، فساد و اختلاس برابر است با سو استفاه از دست رنج دیگران برای منافع شخصی خود، که طبیعتا هر اندازه یک جامعه کمتر انسانی باشد و اصول و مبانی حقوق بشر در آن کمتر رعایت شوند بیشتر در معرض خطر فساد های مالی و اجتماعی خواهد بود.

از دیگر عوامل تشدید کننده فساد مالی نوع رابطه مردم با موضوع و پدیده قدرت است. هر اندازه قدرت سیاسی در یک جامعه متمرکز و فاصله بین قدرت مدراران و مردم بیشتر باشد، بخشها و طبقات اجتماعی فاقد قدرت از منابع مادی، طبیعی و انسانی محروم تر و بنابراین آمادگی بیشتری برای روی آوری به کسب درآمد از طرق غیر عادی را پیدا خواهند کرد. در چنین جوامعی، به دلیل دوری مردم از قدرت و تمرکز آن در دست بخش محدودی از جامعه، مردم به جای پیدا کردن خود در سازمانها و احزاب سرتاسری و یا عضویت در نهادهای بزرگ تولیدی و اتحادیه ای تمایل بیشتری به شرکت و عضویت در روابط و مناسبات محلی، خانوادگی، قبیله ای و یا قومی دارند. که این وضعیت نیز در دامن زدن به فسادهای مالی و اقتصادی و پیگیری منافع مافیایی و خانوادگی نقش موثری دارد.

حتی این مطالعات نشان می دهند که هر اندازه در یک جامعه تبعیض جنسی کمتر باشد زمینه های فساد های مالی نیز کمتر فراهم خواهد بود. مطالعات نشان می دهند که هر اندازه زنان در سطوح بالای مدیریتی و اداری  حضور فعالتری داشته باشند پیش زمینه های فساد مالی کمتر فراهم خواهد بود. به این دلیل ساده که زنان از نظر گرایش و تمایل  به برقراری روابط اجتماعی قوی تر و مستعد تر هستند و معمولا نیز دیدی عمومی تر نسبت به مسائل اجتماعی دارند تا مردان که زمینه ها و استعداد های قوی تری در فردیت گرایی و تمایل به رقابت با همردیفان خود را دارا هستند.

با نگاهی به شرایط اجتماعی و اخلاقی جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می توان به آسانی فاکتورها و نمونه های فراوانی دال بر صحت نظریات فوق پیدا کرد. رفتارهای اجتماعی مقبول حاکمیت و ارزشهای اخلاقی که  جمهوری اسلامی بتدریج در جامعه ایران نهادینه کرده است نشانگر مستعد بودن شرایط اجتماعی و روانی جامعه ایران برای دامنگیر شدن فساد مالی، رشوه و اختلاس در سطوح مختلف می باشد، از بالاترین سطوح و نجومی ترین ارقام گرفته تا سطوح پایین تر و گرانفروشی های تجار و کاسبکاران سر محل و ارقام ناچیزتر.

در کشوری که در اثر حاکمیت فرهنگ ریا و تظاهر از پایین ترین سطح آموزشی و پرورشی گرفته تا بالاترین سطوح اداره کننده جامعه، دروغگویی و تغلب امر عادی شده است طبیعی است که مردم احساس اطمینان نسبت به آینده خود حتی فردای خویش ئداشته باشند و منطقی و قابل فهم است که قبل از هر چیز به فکر خود و خانواده خویش باشند و به هر وسیله ای تلاش کنند که گلیم خود را از سیلاب بحرانهای مزمن اجتماعی و اقتصادی بیرون بکشند.

بحران فساد مالی در جمهوری اسلامی انعکاسی است از بحرانهای دیگر اجتماعی، از اعتیاد، فحشا، دزدی و آدم ربایی تا بحرانهای اخلاقی و اضمحلال فرهنگی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. اختلاسهای اخیر و ثروت اندوزیهای بسیجیهای اقتصادی، سرمایه های مالی متمرکز در سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بیت رهبری جمهوری اسلامی همه و همه جلوه هایی از فساد گسترده مالی، اضمحلال فرهنگی و سقوط اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اند، افشای فسادهای مالی اخیر تنها نوک کوه یخ این نظام را بر ملا ساخته است، مابقی در دستهای پنهان آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بیت رهبری است، اگر سرمایه بابک زنجانی به ریال می تواند محاسبه  بشود، سرمایه این نهادها فقط با دلار قابل محاسبه و ترسیم است.

جنایات کمیته ویژه در خارج کشور

از جمله مجامع مخفی ولی مؤثر در جمهوری اسلامی کمیته امور ویژه  است، که کمیته ای است که پس از مرگ خمینی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد امور پر اهمیت در جمهوری اسلامی تأسیس شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین کمیته ای وجود خارجی ندارد. این کمیته یکی از  کمیته های طبقه بندی شده ی اطلاعاتی است که ماورای مجلس و دیگر نهادها فعالیت داشته و مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. در زمان بمب گذاری آرژانتین و ترور میکونس، اعضای دایمی کمیته شامل هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، محمد ری شهری، محسن رضایی، رضا سیف اللهی، و ابولقاسم خزعلی، بوده اند. خبری که از افکار عمومی پنهان مانده است: نقش حسن روحانی در عملیات تروریستی آرژانتین است.

متن زیر ترجمه ی مستقیم و کامل مقاله ای به نوشته ی آلانا گودمن است:

بر اساس اتهامی که قاضی آرژانتینی به رئیس جمهور ایرانیان حسن روحانی وارد کرده است وی عضو یک کمیته امور ویژه در دولت ایران بوده که نقشه بمب گذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس در سال 1994 را طراحی کرده است.

پرونده بمب گذاری آمیا به عنوان خونین ترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین به حساب می آید که طی آن 85 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند. دولت آرژانتین، دولت ایران را متهم به برنامه ریزی حمله و گروه تروریستی حزب الله لبنان، که تحت حمایت دولت ایران است را به انجام آن متهم کرده است. بسیاری از مقامات سابق و فعلی ایرانی در رابطه با این بمب گذاری تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند.

مأمور سابق اطلاعات ایران ابوالقاسم مصباحی مقدم که در اواخر دهه 90 میلادی از ایران گریخته است شهادت داده که تصمیم به انجام این حمله در آگوست 1993 و در کمیته امور ویژه که متصل به شورای عالی امنیت ملی بوده گرفته شده است. در سال 2006 مصباحی شهادت داده است که روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت عضو کمیته امور ویژه ای بوده که آن کمیته دستور بمب گذاری آمیا را صادر کرده است.

با توجه به نقش کمیته امور ویژه در تصمیم برای انجام حمله آمیا، مقدم بیان می دارد که این تصمیم تحت دستور علی خامنه ای انجام گرفته است و اعضای دیگر کمیته امور ویژه شامل ریس جمهوری وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حجازی، روحانی، ولایتی و فلاحیان بوده اند. علی خامنه ای کمیته ویژه را هدایت می کرده و بر اساس اتهام وارده خامنه ای و رفسنجانی تصمیم نهایی را برای انجام حمله گرفته اند.

بر اساس نظر کارشناسان امور ایران در حالی که روحانی ظاهرا برای بررسی جوانب امر حاضر بوده است اما در عین حال این بسیار بعید به نظر می رسد که او قدرت تصمیم گیری نهایی در چنین موردی را دارا بوده باشد. رول گریچ یک عضو بلند پایه تشکل برای حمایت از دموکراسی معتقد است: قدرت روحانی در آن زمان از قدرت یک فرد سرچشمه می گرفته و آن فرد هاشمی رفسنجانی بوده است. در خصوص بمب گذاری هیچ شکی نیست که روحانی از این ماجرا خبردار بوده ، اما شایان ذکر است از آنجا که هاشمی رفسنجانی باید دستور نهایی را صادر می کرده مسلما فرمان روحانی ضروری نبوده است.

علیرغم رابطه نزدیک روحانی با علی خامنه ای رسانه ها و افراد حامی حکومت جمهوری اسلامی از وی شخصیتی اصلاح طب به تصویر کشیده اند. روحانی همچنین از حمله خونین به دانشجویان در هجده تیر حمایت کرده است و معتقد است که وی در سمت مذاکره کننده اتمی، توانسته تا با فریب غرب برنامه اتمی ایران را به پیش برد. گیریچ گفت مشکل بتوان نقش دقیقی را که روحانی در بمب گذاری آمیا داشته است را بدون بررسی تمامی زوایای این امر مشخص نمود، اما او اضافه کرد در عملکرد گذشته روحانی  شاهدی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن ادعا نمود این فرد ناراحتی اخلاقی در مورد بمب گذاری علیه دشمنان جمهوری اسلامی ابراز کرده باشد.

گیریچ در ادامه می گوید که اگر روحانی در جلسه تصمیم گیری بر می خاست و می گفت این کار را انجام ندهید، ما در این خصوص چیزی می شنیدیم. این مایه شرمساری است.

و اما در مورد میکونوس که نام رستورانی واقع در برلین آلمان بود که با مدیریت یک شهروند ایرانی مدتها محل مناسبی برای گرده همایی ایرانیان مقیم این شهر به شمار می رفت. اما اتفاقی نادر در سال 1371 (1992 میلادی) این رستوران را به یک قتلگاه تبدیل می کند.

ساعت 10 و 50 دقيقه شامگاه پنج شنبه 26 شهريورماه 1371، دو نفر (یک ایرانی و یک لبنانی) با يک قبضه مسلسل يوزی و يک کلت کمری وارد رستوران می شوند و بر جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی آتش می گشايند.

بر اثر این ترور برنامه ریزی شده، چهار نفر، محمد صادق شرفکندی (دبير کل حزب دموکرات کردستان ايران،) فتاح عبدلی (نماينده حزب دموکرات کردستان ايران،) همايون اردلان (نماينده حزب دموکرات کردستان ايران در آلمان) و نورالله دهکردی (فعال سیاسی، مترجم و دوست شرفکندی) در جريان اين حمله جان خود را از دست می دهند. عزيز غفاری صاحب رستوران، به همراه چهار نفر دیگر نیز زخمی می شود.

با پیگیری دولت آلمان مشخص می شود که تیم ترور حاضر در آلمان را یک گروه چهار نفره ی لبنانی به همراه دو ایرانی که یکی از آنها مسئولیت هماهنگی این عملیات را بر عهده داشته است تشکیل می دهند.

دادگاه، پس از دستگیری عاملین اجرای قتل، آمرين این جنایت دولتی را گروهی از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی معرفی می کند.

در زیر نام افراد شاخصی که آمرین این ترور سازمان یافته بوده اند می آید. نام این افراد را مرور کنید:

علی خامنه ای

در زمان وقوع ترور میکونوس در حال سپری کردن سالهای اولیه ی رهبری خویش بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر حکومت، فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. دادگاه میکونوس او را به عنوان یکی از افرادی که دستور این ترور را صادر کرده اند محکوم کرد. گفتنیست علی خامنه ای مسئول اول کمیته ای فوق سری در جمهوری اسلامی بوده است .

اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت که برای مدت زیادی از او به عنوان صحنه گردان اصلی و پشت پرده ی نظام جمهوری اسلامی یاد می شد. او سرانجام در اواخر دور دوم ریاست جمهوری توسط دادگاه میکونوس (پس از علی خامنه ای) به عنوان یکی از اعضای دایم کمیته امور ویژه و شخص رده دومی که فرمان اجرای  عملیات ترور میکونوس را داده است شناسایی و محکوم شد.

علی فلاحیان

وزير اطلاعات جمهوری اسلامی و یکی از اعضای دایمی کمیته ی امور ویژه در زمان وقوع این ترور سازمانیافته و دولتی بوده است. او وزیر اطلاعات در کابینه ی هاشمی رفسنجانی بود. علی فلاحیان به دلیل «طراحی» ترور میکونوس در دادگاه آلمان مجرم شناخته شد و در غیاب او حکمش صادر گردید.

عبدالرحمان بنی هاشمی

در جریان ترور میکونوس، علی فلاحیان به بنی هاشمی مسئولیت فرماندهی تیم اعضامی ترور را می دهد. بنی هاشمی شخصی است که به همراه یک لبنانی دیگر وارد رستوران می شود و هدفهای مورد نظر را به رگبار می بندد. شخص لبنانی پس از پایان رگبار مسلسل با شلیک تیر خلاص به هر یک از قربانیان از قتل آنها اطمینان حاصل کرده و هر دو با هم به سمت ماشین فرار می گریزند. گفتنیست که بنی هاشمی بلافاصله پس از انجام ترور از آلمان گریخته و از طریق کشوری ثالث به ایران باز می گردد.

محمد هادی هادوی مقدم

ایشان جاسوس اعزامی وزارت اطلاعات ایران برای جمع آوری اطلاعات در خصوص گروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی و رهبران حزب دموکرات کردستان ایران بوده است. وی یک سال قبل از ترور میکونوس در سال 1991 میلادی به آلمان سفر کرده و پس از جمع آوری اطلاعات در خصوص گروههای مخالف ایرانی در آن کشور گزارش کار خود را به علی فلاحیان می رساند.

علی اکبر ولایتی

وزیر امور خارجه ی جمهوری اسلامی در زمان ترور میکونوس و یکی از اعضای ثابت کمیته ی امور ویژه بوده است.نقش وی در هماهنگی امور خارجه به منظور تسهیل انجام این عملیات توسط تیم ترور قابل ارزیابی است.

محسن رضایی

به عنوان فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یکی از اعضای ثابت کمیته ی امور ویژه بوده که در جریان عملیات های این کمیته قرار داشته است. او در دادگاه میکونوس محکوم شد و تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار دارد.

حسین موسویان

در دولت هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان بود. این سفارتخانه در زمان وقوع این ترور نقش یک لانه ی جاسوسی را داشته است. وی هم‌اکنون در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان «پژوهشگر» فعالیت می‌کند. وی در آمریکا تلاش دارد تا رسانه ها و دولتمردان آمریکایی را به سازش با جمهوری اسلامی و پیشبرد منافع هسته ای جمهوری اسلامی تشویق کند.

محمد ری شهری

وزیر اطلاعات سابق که یکی از اعضای ثابت کمیته ی امور ویژه بوده است. گفتنیست نام وی به عنوان وزیر اطلاعات در لیست افراد شاخصی که در زمان کشتار 67 بر مسند قدرت بوده اند نیز به چشم می خورد.

رضا سیف الهی

فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و یکی از اعضای دایمی کمیته ی امور ویژه بوده است.

ابوالقاسم خزعلی

در زمان ترور میکونوس عضو شورای نگهبان و یکی از اعضای ثابت کمیته ی امور ویژه بوده است. وی پدر مهدی خزعلی است. از تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، عضو سابق شورای نگهبان برای 20 سال، عضو مجلس خبرگان رهبری از ابتدا تاکنون و مسئول بنیاد غدیر می باشد.

کاظم دارابی

مسئول هماهنگ کننده ی عملیات ترور میکونوس و ارایه دهنده ی خدمات لجستیک به تیم ترور در آلمان بوده است. گفته می شود وی همچنین مسئول هماهنگی با حزب الله لبنان برای بکار گیری چهار لبنانی عامل در ترور میکونوس نیز بوده است. وی در آلمان دستگیر شد و پس از گذشت پانزده سال شامل عفو گشت، آزاد شد و به ایران بازگشت.

حسن روحانی

در زمان وقوع ترور میکونس نماینده ی علی خامنه ای در شورای امنیت ملی و همچنین رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. او یکی از اعضای کمیته ی امور ویژه نیز بوده است. روحانی چندی پیش به عنوان یک اصلاح طلب میانه رو وارد عرصه ی رقابت های انتخاباتی سال 92 شد.

تمامی اعضای کمیته ی امور ویژه به همراه عاملان ترور میکونس در دادگاهی که در همین ارتباط و به مدت سه سال و نیم در آلمان برگزار شد، محکوم شده و حکم قضایی برای آنان صادر شد. بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه میکونس، بسیاری از افرادی که نامشان در لیست فوق آمده است همچنان تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارند و به محض خروج از کشور می بایست دستگیر شوند.ترور میکونس یکی از مجموعه سری ترور های جمهوری اسلامی در خارج از کشور است که با توجه به پیگیری شجاعانه ی یکی از قضات آلمانی افشا شد. گفتنی است که فریدتهوف کوبش، قاضی دادگاه، در طول انجام امور مربوط به محاکمه تهدید به مرگ شده بود.

پس از جریان ترور میکونس و محکومیت سران جمهوری اسلامی، روابط میان نظام جمهوری اسلامی و کشور های اروپایی در بحران شدیدی قرار گرفت. این بحران تا زمان به روی کار آمدن خاتمی در سال 1376 باقی ماند وکار سید محمد خاتمی در این ماجرا سرپوش نهادن بر یک فاجعه تروریستی و آرایش دوباره ی نظام جمهوری اسلامی نزد دول خارجی بود.