با وجود ذخایر نفتی و معدنی و
بسیاری منابع دیگر که ایران را به عنوان کشوری ثروتمند معرفی می کنند، ولی بسیاری
از مردم در فقر مالی به سر می برند و این در حالی است که خصوصا در سالهای اخیر
شاهد مال اندوزی و اختلاس های فراوان هستیم. در جمهوری اسلامی اختلاسهای اخیر و
ثروت اندوزی های بسیجیها، سرمایه های مالی متمرکز در سپاه پاسداران، بنیاد
مستضعفان، آستان قدس رضوی و بیت رهبری جمهوری اسلامی همه و همه جلوه هایی از فساد
گسترده مالی، فروپاشی فرهنگی و سقوط اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت حکومت اسلامی اند،
افشای فسادهای مالی اخیر تنها نوک کوه یخ این نظام را بر ملا ساخته است، مابقی در
دستهای پنهان آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بیت رهبری است، اگر
سرمایه بابک زنجانی به ریال می تواند محاسبه بشود، سرمایه این نهادها فقط با دلار
قابل محاسبه و ترسیم است.
پدیده فساد مالی در نظام جمهوری
اسلامی ایران پدیده ای جدید نیست و همواره خود را در طول حیات این نظام به عنوان
روی دیگری از سکه فساد، باند بازی سیاسی و اضمحلال فرهنگی و اخلاقی در سطوح بالای
قدرت نشان داده است. اگر اولین اختلاس بزرگ توسط فرمانده
اسبق سپاه پاسداران و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی، محسن رفیق دوست، به
چند صد میلیارد می رسید اما آخرین پرونده فساد مالی که توسط بسیجی اقتصادی بابک زنجانی
رقم خورد سر به هزاران میلیارد ریال می زند. داستان طولانی اختلاس و فساد مالی در
جمهوری اسلامی داستانی است دنباله دار که امثال رفیق دوست و بابک زنجانی بازیگران
کوچک آن و شاید گول خورده و بنابراین مستحق قربانی شدنند.
گفته می شود که میزان و عمق
فساد مالی در میان هر ملت و دولتی انعکاسی است از درجه سلامتی آن جامعه و ملت. در
این رابطه سازمان شفافیت بین المللی هر ساله جدول مقایسه ای از میزان فساد اقتصادی
منتشر می کند که بر مبنای آن می توان منحنی رشد و یا کاهش این گونه فسادها را در
هر کشوری ملاحظه و بررسی کرد. آمارهای مقایسه ای معتبر نشان می دهند که در
جمهوری اسلامی میزان فساد مالی همواره روندی افزایشی داشته است. گزارش سال 2013 سازمان
شفافیت بین‌المللی در مورد فساد مالی و اقتصادی در کشورهای مختلف نشان میدهد که در میان ١٧٧ کشور مورد
بررسی، ایران در رده 144 قرار دارد، در حالی که گزارش سال پیشتر این سازمان حاکی
از آن بود که ایران در سال 2012 در رده 133 ایستاده بوده است.
در زمینه ریشه ها و علل فساد
مالی تحقیقات بسیار و نظریات متنوعی وجود دارند. برخی این گونه فسادها را در درجه
اول به نبود دموکراسی و برخوردار نبودن از حق دخالت مستقیم در سرنوشت سیاسی نسبت
می دهند؛ در برخی از تحلیلها نیز روی عقب افتادگی اقتصادی و اختلافات شدید طبقاتی
انگشت گذاشته می شود؛ و یا بعضا استفاده از قدرت توسط دولتمردان و فساد مدیران و
استفاده نامشروع از موقعیتهای شغلی به عنوان دلایل و زمینه های اصلی
فساد مالی شناخته می شوند . در مورد جمهوری اسلامی ایران هنگام تحلیل و ریشه یابی فساد
مالی به گستردگی بخش دولتی یا تمرکز سرمایه های نفتی در دست دولت اشاره می شود که
تحریمهای جهانی نیز مزید بر آن شده اند.
در میان این عوامل مختلف اما
معمولا عقب افتادگی اقتصادی، فقر و اختلافات شدید طبقاتی و از منظر سیاسی، استبداد
و انسداد فضای باز و آزاد اجتماعی به عنوان عوامل زیربنایی فساد مالی شناخته می
شوند. پدیده رشوه و اختلاس صرفا در سطوح و مدار های بالای حکومتی و یا اداری باقی
نمی ماند بلکه به تدریج در اکثر مراتب اداری و بطور کلی سطوح مختلف اجتماعی رسوخ می
نماید، و حتی به تدریج تبدیل به یک نرم پذیرفته شده و عادت می شود. اگرچه بسیاری
از کشورهای با میزان بالای فساد مالی، از نظر اقتصادی عقب افتاده و اختلافات طبقاتی
نیز در آنها بیداد می کنند و از این نظر مشابه هم اند و این تشابهات نیز منطقی و
طبیعی به نظر می رسند.مطالعات و تحقیقات در زمینه رابطه بین هنجارهای اجتماعی و فساد
مالی نشان می دهند که نقاط اشتراک و عمومی بسیاری بین کشورها و ملت های مختلف، که
از پدیده رشوه، اختلاس و فساد مالی رنج می برند، می توان یافت و آنها را کلاس بندی
کرد.
هر اندازه یک ملت بتواند در رقم
زدن سرنوشت خود موثرتر و مستقل تر عمل کند، شانس فساد مالی، رشوه و اختلاس نیز
کمتر خواهد بود. در حقیقت، هر اندازه یک ملت برخورداراز قراردادهای اجتماعی و
نرمهای اخلاقی و مرامی برای پرهیز از بی آیندگی، عدم تعین و بنابراین کنترل آینده
خود بدست خویش باشد (به عبارتی منتظر دست غیب نماند و خود آستین بالا بزند)، به
همان اندازه کمتر در معرض گسترش فساد و فروپاشی اخلاقی قرار خواهد گرفت.
در جوامعی که کوتاه اندیشی، نان
به نرخ روز خوردن و درآمدهای سریع و باد آورده یک عادت معمول اجتماعی شده اند، و
اینگونه رفتارها توسط اعتقادات دینی که این دنیا ارزش ندارد و باید برای آخرت خود
اندیشید و عمل کرد نیز حمایت می شوند، فساد مالی و درآمد از طریق راه های غیر
طبیعی و نا مشروع به سرعت رشد و گسترش می یابند.
در میان ملل و فرهنگهایی که
انسانها و تک تک آحاد جامعه از اصالت و ارزش نسبتا مساوی (از نظر حقوق شهروندی)
برخوردار هستند، احساس همدردی، شفقت و رابطه های انسانی قوی تر و بنابراین کمتر در
معرض فساد های مالی و اداری قرار دارند. زیرا در یک تعریف ساده، فساد و اختلاس
برابر است با سو استفاه از دست رنج دیگران برای منافع شخصی خود، که طبیعتا هر
اندازه یک جامعه کمتر انسانی باشد و اصول و مبانی حقوق بشر در آن کمتر رعایت شوند
بیشتر در معرض خطر فساد های مالی و اجتماعی خواهد بود.
از دیگر عوامل تشدید کننده فساد
مالی نوع رابطه مردم با موضوع و پدیده قدرت است. هر اندازه قدرت سیاسی در یک جامعه
متمرکز و فاصله بین قدرت مدراران و مردم بیشتر باشد، بخشها و طبقات اجتماعی فاقد
قدرت از منابع مادی، طبیعی و انسانی محروم تر و بنابراین آمادگی بیشتری برای روی
آوری به کسب درآمد از طرق غیر عادی را پیدا خواهند کرد. در چنین جوامعی، به دلیل
دوری مردم از قدرت و تمرکز آن در دست بخش محدودی از جامعه، مردم به جای پیدا کردن
خود در سازمانها و احزاب سرتاسری و یا عضویت در نهادهای بزرگ تولیدی و اتحادیه ای
تمایل بیشتری به شرکت و عضویت در روابط و مناسبات محلی، خانوادگی، قبیله ای و یا
قومی دارند. که این وضعیت نیز در دامن زدن به فسادهای مالی و اقتصادی و پیگیری
منافع مافیایی و خانوادگی نقش موثری دارد.
حتی این مطالعات نشان می دهند
که هر اندازه در یک جامعه تبعیض جنسی کمتر باشد زمینه های فساد های مالی نیز کمتر
فراهم خواهد بود. مطالعات نشان می دهند که هر اندازه زنان در سطوح بالای مدیریتی و
اداری حضور فعالتری داشته باشند پیش زمینه های فساد مالی کمتر
فراهم خواهد بود. به این دلیل ساده که زنان از نظر گرایش و تمایل به برقراری روابط
اجتماعی قوی تر و مستعد تر هستند و معمولا نیز دیدی عمومی تر نسبت به مسائل اجتماعی
دارند تا مردان که زمینه ها و استعداد های قوی تری در فردیت گرایی و تمایل به
رقابت با همردیفان خود را دارا هستند.
با نگاهی به شرایط اجتماعی و
اخلاقی جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می توان به آسانی فاکتورها و
نمونه های فراوانی دال بر صحت نظریات فوق پیدا کرد. رفتارهای اجتماعی مقبول حاکمیت
و ارزشهای اخلاقی که جمهوری اسلامی بتدریج در جامعه ایران نهادینه کرده است
نشانگر مستعد بودن شرایط اجتماعی و روانی جامعه ایران برای دامنگیر شدن فساد مالی،
رشوه و اختلاس در سطوح مختلف می باشد، از بالاترین سطوح و نجومی ترین ارقام گرفته
تا سطوح پایین تر و گرانفروشی های تجار و کاسبکاران سر محل و ارقام ناچیزتر.
در کشوری که در اثر حاکمیت
فرهنگ ریا و تظاهر از پایین ترین سطح آموزشی و پرورشی گرفته تا بالاترین سطوح
اداره کننده جامعه، دروغگویی و تغلب امر عادی شده است طبیعی است که مردم احساس
اطمینان نسبت به آینده خود حتی فردای خویش ئداشته باشند و منطقی و قابل فهم است که
قبل از هر چیز به فکر خود و خانواده خویش باشند و به هر وسیله ای تلاش کنند که
گلیم خود را از سیلاب بحرانهای مزمن اجتماعی و اقتصادی بیرون بکشند.
بحران فساد مالی در جمهوری
اسلامی انعکاسی است از بحرانهای دیگر اجتماعی، از اعتیاد، فحشا، دزدی و آدم ربایی
تا بحرانهای اخلاقی و اضمحلال فرهنگی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. اختلاسهای
اخیر و ثروت اندوزیهای بسیجیهای اقتصادی، سرمایه های مالی متمرکز در سپاه
پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بیت رهبری جمهوری اسلامی همه و همه
جلوه هایی از فساد گسترده مالی، اضمحلال فرهنگی و سقوط اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت
جمهوری اسلامی اند، افشای فسادهای مالی اخیر تنها نوک کوه یخ این نظام را بر ملا
ساخته است، مابقی در دستهای پنهان آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران
و بیت رهبری است، اگر سرمایه بابک زنجانی به ریال می تواند محاسبه بشود، سرمایه
این نهادها فقط با دلار قابل محاسبه و ترسیم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر